واشنطن بوست: هل يسمح المال السعودي بإجراء حوار صادق بشأن قضية خاشقجي؟

تناولت واشنطن بوست في افتتاحيتها مدى قدرة جماعات الضغط (اللوبيات) الموالية لـ السعودية في الولايات المتحدة على التأثير على توابع زلزال اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.

وتساءلت الصحيفة: هل يفسح المال السعودي المجال لإجراء حوار "صادق ومستفيض" بشأن السعودية، وما إذا كانت العلاقة الثنائية معها -كما هي عليه الآن- تخدم المصالح الأميركية؟

ومضت في التساؤل: هل من الممكن إجراء نقاش صادق في ظل وجود العديد من الخبراء الأميركيين -بطريقة أو بأخرى- في كشوفات الرواتب السعودية؟

ونقلت واشنطن بوست -عن الباحث بمركز السياسة الدولية بن فريمان- أن النظام السعودي أنفق أكثر من مئة مليون دولار لتحسين صورته بالولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر.

كما دفع 27.3 مليون دولار لأعضاء بجماعات الضغط والاستشاريين. وذكرت واشنطن بوست أن ما يزيد على مئتي شخص مدرجون في السجلات الحكومية كعملاء للسعودية.

ولا يقتصر الأمر على الأفراد وجماعات الضغط وحدهم بل إن مراكز دراسات وبحوث -من بينها معهد الشرق الأوسط ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وكذا جامعات ومتاحف ومنظمات ثقافية أخرى- تلقت أيضا الملايين من الأموال السعودية.

إلى جانب ذلك، هناك شركات مالية أميركية تعمل كوسيط في صفقات كبيرة لصالح الحكومة السعودية "التي يسيطر عليها فعلياً ولي العهد محمد بن سلمان".

شراء النفوذ
وبرغم كل ذلك، فإن كل تلك الجهود لشراء النفوذ لم توفر الحماية للنظام من ردود الفعل القوية على مقتل خاشقجي، بحسب الصحيفة.

ومضت الافتتاحية إلى الإشارة إلى أن هناك أربع شركات ضغط ومركز دراسات واحدا على الأقل قطعت العلاقات مع السعوديين، وألغى معظم المديرين التنفيذيين في الشركات الأميركية مشاركاتهم بمنتدى الاستثمار في الرياض.

غير أن الصحيفة تتوقع أن يسعى اللوبي السعودي بمرور الوقت إلى إعادة تأكيد نفوذه مثلما فعل عقب 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهذا سيجعل أعضاء الكونغرس والسفراء السابقين وجنرالات الجيش إزاء خيار حرج ألا وهو: هل بمقدورهم المحاججة بنية صادقة في أي قضية تخص السعودية؟

وتختم واشنطن بوست بالقول إنه على المدى الطويل فإن قطعا شاملا للعلاقات لن يخدم مصالح أي طرف، مشددة على أن التعاون مستقبلا ينبغي أن يتوقف على ما إذا كانت ثمة محاسبة كاملة سيخضع لها كل المتورطين بجريمة اغتيال خاشقجي وتحديد هوياتهم ومن ثم معاقبتهم.