الأسلحة الفرنسية للسعودية.. ما لا يريد ماكرون البوح به

المملكة السعودية ليست فقط ثاني أكبر زبون لصناعة الأسلحة الفرنسية، بل هي كذلك من مول جزئيا شراء مصر لطائرات رافال وميسترال، وهذه حقيقة محرجة عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حجبها عن كبار المسؤولين منذ ثلاث سنوات.

هذا ما كشفه فينسان لوبير في تقرير له بمجلة لونوفل أوبزرفاتور، استهله بالقول "لا تتحدث عن هذه القضية، وخصوصا في الوقت الحالي وفي خضم الزوبعة التي أحدثها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وذكَّر الكاتب بالجواب الذي قدمه ماكرون في الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في مقابلة له مع بعض وسائل الإعلام حين أكد أن "السعودية ليست زبونا كبيرا لفرنسا في أي مجال".

لكن لوبير فند ذلك قائلا إن الحقيقة هي أن السعودية ليست ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية فحسب، وإنما هي أيضا من مول جزئيا الإمدادات الهائلة من المعدات العسكرية الفرنسية إلى المارشال السيسي، على حد تعبيره.

ونسب الكاتب للتقرير السنوي الرسمي حول صادرات فرنسا من الأسلحة -والذي نشر في يونيو/حزيران 2018- تأكيده أن المملكة بالفعل الزبون الثاني لفرنسا طوال السنوات العشر الماضية، وراء الهند ولكن قبل قطر ومصر والبرازيل والإمارات، مشيرا إلى أن باريس سلمت العام الماضي فقط ما قيمته 1.38 مليار يورو من الأسلحة إلى الرياض.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات بتمويلهما لنصف قيمة صفقة طائرات رافال التي اشترتها مصر عام 2015 بحوالي خمسة مليارات يورو قدمتا لفرنسا خدمة لا تقدر بثمن، إذ إن ذلك كان أول عقد تحصل عليه باريس لبيع طائرات "داسو" تلك.

ولم يكن ذلك كل شيء، إذ عندما قرر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند -نتيجة للحرب في أوكرانيا– وقف تسليم حاملتي مروحيات ميسترال المتطورتين جدا إلى روسيا، اشترتهما مصر لتمكينها من القيام بدوريات في البحر الأبيض المتوسط.

وهنا أيضا ساهمت الرياض إلى حد كبير في دفع الفاتورة التي بلغت 950 مليون يورو. وبعبارة أخرى، يقول الكاتب "لو أخذنا في الحسبان مشتريات الأسلحة المصرية التي مولتها السعودية، لربما كانت المملكة أكبر زبون للأسلحة الفرنسية" ولكن يعود الكاتب لتكرار النصيحة التي استهل بها تقريره بشأن هذه القضية "التزموا الصمت..".