ضغوط على السلطة لوقف مستحقات الأسرى

قالت المراسلة السياسية لموقع ويلا الإخباري تال شيلو إن جهودا تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لوقف صرف السلطة الفلسطينية المستحقات المالية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والتي تقارب ثلاثمئة مليون دولار سنويا.

وأضافت أن هذا الموضوع سيتصدر أجندة مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر القادم، بالتزامن مع اقتراب سن قانونين في الكنيست والكونغرس لوقف ما تقوم به السلطة الفلسطينية من خطوات بهذا الخصوص.

وأوضحت  المراسلة أن السلطة الفلسطينية ترصد هذه المستحقات المالية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، ولأولئك الذين تم إطلاق سراحهم منها، ولذوي الذين نفذوا عمليات عسكرية ضد إسرائيل واستشهدوا خلالها؛ زاعمة أن إسرائيل تعتبر هذه السياسة الفلسطينية عقبة في طريق المفاوضات، وبمثابة إعطاء ضوء أخضر لتشجيع الفلسطينيين على قتل الإسرائيليين.

وأكدت أن هذا الموضوع يعتبر من القضايا الأكثر إشغالا للأطراف الثلاثة: السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل، لأن مبلغ الثلاثمئة مليون دولار الخاص بالأسرى ومنفذي العمليات وعائلاتهم يشكل ما نسبته 6-7% من موازنة السلطة السنوية.

وكشفت النقاب عن أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة جيسون غرينبلث حذر محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لرام الله الشهر الماضي، من أن هذا الإجراء لا بد أن يتوقف كشرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وتعارض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودوائر الاستخبارات أيَّ توجه سياسي لتقليص موازنة السلطة الفلسطينية، خشية إحداث فوضى أمنية في الأراضي الفلسطينية وزعزعة موقع عباس، وصولا إلى تصاعد مؤشرات العنف والتطرف مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السلطة.

وختمت بالقول إن هذه السياسة الحذرة هي التي وقفت وراء سياسة الرئيس السابق باراك أوباما خلال السنوات الثماني الماضية تجاه السلطة الفلسطينية، لكن مع مجيء إدارة ترمب فإن البيت الأبيض سيعطي ضوءا أخضر لاستصدار مثل تلك التشريعات التي تستهدف وقف صرف مستحقات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.