وأضاف أن هذه الأزمة المائية تتزامن مع نقص متزايد في موارد المياه في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، لأن شبكات الموارد المائية بغزة آخذة في الانهيار، ومعدلات الملوحة المتسارعة تصفي مستويات المياه الجوفية، بسبب تسرب مياه البحر المتوسط؛ مما يضيف مزيدا من عوامل الانفجار في غزة.
وقال أدليست إن اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 أقرت بأن تحصل إسرائيل على 80% من مياه الخزان الجوفي الجبلية، وهو واحد من ثلاثة خزانات للمياه الجوفية المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما أقرت الاتفاقيات بعدم تقييد حصول الإسرائيليين على المياه، بينما قيدت توريد المياه للفلسطينيين بـ 118 مليون متر مكعب، وجاءت النتيجة الطبيعية لهذا التمييز السلبي على الفلسطينيين بأن المستوطنين الإسرائيليين يتمتعون بموارد مائية غير محدودة، بينما لا يستهلك الفلسطينيون سوى 75% مما خصص لهم، لأسباب كثيرة بينها المحاولات الفاشلة للتنقيب عن المياه في الحوض الشرقي للخزان الجوفي.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تتمتع اليوم بنحو 86%من مياه الخزان الجوفي، أما الفلسطينيون فلا تزيد حصتهم على 14% فقط، حتى أن شركة مكوروت الإسرائيلية التي تبيع المياه للفلسطينيين لا تمنحهم شراء ما يوفر الحد الأدنى من استهلاكهم.
وبينما تقدر منظمة الصحة العالمية استهلاك المياه المخصص للفرد بمئة لتر يوميا، يبلغ متوسط استهلاك الفرد للمياه في إسرائيل 287 لترا يوميا، بما يزيد أربعة أضعاف على الاستهلاك في المناطق الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن بعض الفلسطينيين يستهلكون عشرين لترا فقط شهريا، ويضطرون لشراء المياه بأسعار المشروبات الغازية الغالية، لكن الطريق الصحيح الذي بإمكان إسرائيل انتهاجه لمواجهة هذه المشكلة هو رفع مستوى توريد المياه للقرى الفلسطينية.
