حذر خبير أميركي من أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بإلزام إيران بتطبيق الاتفاق النووي على نحو صارم قد يدفعها لإنتاج سلاح نووي.
وقال مارك دبوفيتز في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال "رغم أن ترمب يبدو حازما إزاء إيران فإن مقاربته لبرنامجها النووي سيعود عليها بالفائدة".
وأضاف أن خطة العمل المشترك الشاملة -كما يُطلق على الاتفاق النووي- تنطوي على "مفارقة مربكة"، فكلما كان التركيز على التنفيذ أكبر زاد الاحتمال بأن تنتج إيران أسلحة نووية.
ويتضمن الاتفاق النووي -الذي وصفه ترمب ذات مرة بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق يتم التفاوض حولها- قيودا محدودة ومؤقتة وقابلة للتغيير بمرور الزمن. ومع أن تطبيق الاتفاق يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران غير مضطرة للتحايل، بل إن لديها في حقيقة الأمر من الدوافع ما يغنيها عن اللجوء للغش.
وبموجب بنود الاتفاقية، يتيح امتلاك إيران لليورانيوم والبلوتنيوم لها مجالا أوسع مع الوقت لتصنيع قنبلة ذرية، إذ بإمكانها تسريع وتيرة اختبار أجهزة طرد مركزي متقدمة في غضون سبع سنوات وتركيبها في تسع سنوات بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وفي أقل من 15 سنة ستتلاشى معظم القيود المفروضة على المكونات الحيوية لبرنامج نووي عسكري. ويشمل ذلك منع عمليات التخصيب بمعدل نقاوة يفوق 3.67% وتخزين اليورانيوم وحظر استخدام مصنع فوردو لأجهزة الطرد المركزي وتشييد منشآت إضافية للتخصيب ومفاعلات الماء الثقيل.
وعقب زوال الحظرعلى الأسلحة بعد ثلاث سنوات من الآن، سيكون بمقدور طهران تعزيز قوتها العسكرية بشكل كبير، وذلك بامتلاك أسلحة تقليدية متقدمة والتوسع في برنامج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى بإنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات. ولم يحدث قط أن فشلت دولة تنتج صواريخ باليستية عابرة للقارات في حيازة أسلحة نووية.
فما الذي يتوجب على إدارة ترمب القيام به للتملص من هذه الاتفاقية أو ربما إبرام أخرى أفضل منها؟ ويجيب دبوفيتز في مقاله عن هذا السؤال بطرح اقتراح من شقين؛ الأول ينصح ترمب بالتصدي للتهديد الإيراني بالطريقة التي واجه بها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان الاتحاد السوفياتي حينها التي تستند على تبني القوة الاقتصادية والمالية والسياسية والدبلوماسية والإلكترونية والعسكرية، ظاهرا وباطنا، لتقويض الخطر الإيراني وإبطال مفعوله.
أما الشق الثاني من الاقتراح فيقوم على ضرورة أن تعيد إدارة ترمب -بمساعدة من الكونغرس– تنشيط حزمة العقوبات التي ينبغي فرضها على إيران بسبب دعمها الإرهاب وتطوير صواريخ باليستية وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب استهداف الحرس الثوري الإيراني الذي يدير قطاعات استراتيجية في اقتصاد البلاد
