علقت افتتاحية صحيفة ذي غارديان البريطانية على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس الثلاثاء بتأييد حظر الحجاب في أماكن العمل؛ بأنه يسمح بتفسير قانون الاتحاد الأوروبي بشكل مختلف في سياقات ثقافية متنوعة، لكنه قد يؤدي في بعض البلدان إلى اعتماد قوانين تعتبرها بلدان أخرى غير مريحة وصعبة القبول.
| أوروبا بدأت تكرس ظاهرة الإسلاموفوبيا في القانون، وسيكون هناك أولئك الذين يشيدون بقرار محكمة العدل الأوروبية بتأييد منع الحجاب؛ بأنه انتصار للمثل العلمانية الأوروبية الراسخة منذ فترة طويلة |
وأردفت أن صعود الشعبوية في مختلف أنحاء القارة الأوروبية يذكي الجدل في مكان آخر. وكما أصبحت الهجرة والاندماج من القضايا السياسية البارزة بشكل متزايد، فقد اتبعت الائتلافات الحاكمة في كل من هولندا والنمسا قيودا مماثلة، وسبقتهما ألمانيا عندما أيدت حظرا جزئيا للحجاب في العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه في هذا السياق المشحون أيدت المحكمة الأوروبية أمس حق أرباب العمل في منع الموظفات من ارتداء الحجاب الإسلامي في القضيتين المحالتين من المحاكم البلجيكية والفرنسية. وقد رحب بالحكم بعض أطراف اليمين الأوروبي باعتباره انتصارا، بينما أدانته الجماعات الدينية وجماعات حقوق الإنسان واعتبرته تعديا على الحريات الدينية للأفراد.
ورأت أن الأمر سيكون خطيرا جدا إذا مهد حكم المحكمة الطريق أمام أرباب العمل لاعتماد قواعد عامة حول اللباس تستهدف تعسفيا الموظفين من أديان معينة، بينما هي نظريا تطبق على الجميع. وأردفت أنه من السابق لأوانه معرفة إن كان ذلك سيكون هو التأثير فقط.
وختمت ذي غارديان بأن حكم محكمة العدل أمس يوضح أن الكثير سيترك للمحاكم الوطنية، وهذا بدوره سيسمح للقيم الأوروبية المشتركة أن تطبق بشكل مختلف في القرائن الدستورية والثقافية المتنوعة، لكنها قد تؤدي ببعض البلدان إلى اعتماد سبل قانونية قد تراها بلدان أخرى صعبة القبول.
وفي هذا السياق رأت صحيفة ذي إندبندنت أن أوروبا بدأت تكرس ظاهرة الإسلاموفوبيا في القانون، وأنه سيكون هناك أولئك الذين يشيدون بقرار محكمة العدل الأوروبية أمس بأنه انتصار للمثل العلمانية الأوروبية الراسخة منذ فترة طويلة. وذكرت في مقال "لكن التاريخ يخبرنا أن مثل هذه الأعذار تستخدم دائما لتبرير مسارات أكثر شؤما بكثير".
وعلقت كاتبة المقال صوفيا أحمد بأن الإسلام والمسلمين لم يعودوا موضع ترحيب في أوروبا، وأنه إذا لم تكن هذه الرسالة واضحة بالفعل لمعظم الناس، فقد أصبحت اليوم قانونا بحكم قضاة الاتحاد الأوروبي.
