فلسطينيون يعلنون ملكيتهم لأرض سفارة واشنطن المزمعة بالقدس

أعلن فلسطينيون ملكيتهم للأرض التي حُددت لإقامة السفارة الأميركية عليها في القدس، وقالوا إنهم سيرفعون قضايا ضد إقامة السفارة على أرضهم في المحاكم الأميركية.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن مئات الناس يمكنهم القول إنهم ملاك قانونيون لموقع السفارة، حيث إن كثيرين منهم ينحدرون من تجار فلسطينيين عاشوا في القدس القديمة لكنهم أُجبروا على الخروج منها خلال حرب 1948.

وهناك آخرون يتصلون بصلة قربى لشيخ مسلم يُدعى الخليلي كان قد اشترى في القرن الـ 17 قطعة أرض داخل الموقع المزمع لإقامة السفارة عليه، وتركه بعد مماته لأحفاده. 

وأضافت الصحيفة أن بعض هؤلاء الفلسطينيين يعدون حاليا دعاوى قضائية للدفاع عما يسمونه "حقهم المقدس غير القابل للانتقاص".

وأوردت أن الأرض المعنية خالية من البناء وتبلغ مساحتها سبعة هكتارات كانت قد استولت عليها بريطانيا التي كانت تحكم فلسطين قبل عام 1948، واستخدمتها لحاميتها في القدس (ثكنات اللنبي).

بيع دون ملكية
وباعت بريطانيا الأرض المتنازع عليها لـ إسرائيل عام 1965 مقابل 140 ألف جنيه إسترليني، لكن الفلسطينيين الذين أعلنوا ملكيتهم لها يقولون إن هذه الأرض لا تعود لبريطانيا -لم تنقل ملكيتها إليها- حتى تبيعها، وإن لديهم وثائق تثبت ما يقولون بينها ملفات في الأرشيف البريطاني بلندن.

وحذر أحد هؤلاء الفلسطينيين -واسمه وليد الخالدي وهو أستاذ سابق بجامعة أوكسفورد ويعيش حاليا بمدينة بوسطن الأميركية- من أنه سيرفع دعوى بالمحاكم الأميركية إذا أقدم الرئيس دونالد ترمب على البناء بهذه الأرض.

وأضاف الخالدي الأسبوع الماضي أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس سيكون تقنينا بأثر رجعي لسرقة الأراضي الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، كما يُعتبر رصاصة الرحمة على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

ويقول محللون إن ترمب بإمكانه تفادي كل هذه الدعاوى القضائية باختيار قطعة أرض أخرى، كما أن القنصلية الأميركية بالقدس حديثة البناء، والتي إذا بُنيت بمكان آخر بالقدس الغربية يمكن أن تكون بديلا مناسبا، لكنها هي الأخرى محل مزاعم بملكية تاريخية.