وأضافت في افتتاحيتها أن شيئا من هذا لم يحدث، وقالت بل إن ترمب يحاول تشتيت جهود التحقيق، وإن بعض الجمهوريين اليمينيين في الكونغرس وبعض وسائل الإعلام وبعض المتنفذين يحاولون مساعدته على إثارة الغضب ضد امرأة لم تكن ولن تكون رئيسة يوما ما للبلاد.
وقالت إن الحقيقة تتمثل في أن "روستوم" أو السلطة الحكومية المتخصصة بالطاقة النووية في روسيا اشترت جزءا من شركة "يورانيوم ون" الكندية التي تحتفظ بحق استخراج اليورانيوم في الولايات المتحدة، وإن اللجنة المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة صادقت على هذا الاتفاق.
لجنة ووكالات
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية التي كانت ترأسها هيلاري كلينتون آنذاك كانت واحدة من تسع وكالات ممثلة في تلك اللجنة، على الرغم من أن وزارة الخزانة كانت هي الرائدة، وأنه كان يتطلب موافقة اللجنة التنظيمية النووية أيضا، وذلك قبل أن يرفع الاتفاق إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لاعتماده.
وتفترض المؤامرة أن أشخاصا من شركة "يورانيوم ون" قدموا أموالا لهيلاري، وذلك قبل انتخابات 2008 الأميركية على الأغلب، ومن ثم فإن هيلاري ضغطت لتمرير الاتفاق، ولكن تركيبة اللجنة لا تخولها لتكون صاحبة القرار في إتمام الاتفاق، وذلك حتى لو كانت روسيا حاولت التأثير عليها.
وأضافت أن تقارير المخابرات الأميركية تفيد بأن روسيا ربما سعت لدعم ترمب في الانتخابات لا لدعم هيلاري.
وأوضحت أن الافتراض المتمثل في أن الولايات المتحدة تخلت عن جزء كبير من اليورانيوم الخاص بها لصالح روسيا هو زعم باطل.
وأشارت إلى أن الرئيس ترمب وآخرين يحاولون صرف انتباه الأميركيين، وحتى إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي دعا الاثنين الماضي إلى إجراء تحقيق مع هيلاري كلينتون.
