مبادرة الصين المسماة الحزام والطريق والتي أنفقت عليها حتى اليوم ثلاثمئة مليار دولار، وتخطط لإنفاق تريليون إضافية خلال العقد المقبل، ستكون لها تأثيرات جيوسياسية واقتصادية كبيرة على العالم.
تقول مجلة ذي أتلانتيك الأميركية في مقال حول سياسة الصين الخارجية ومبادرة الحزام والطريق إن تأثير الصين ومبادرتها على النظام الليبرالي العالمي -الذي ساهمت الولايات المتحدة بالكثير لإنشائه خلال العقود السبعة الماضية- لن يكون سيئا جميعه.
"الحزام والطريق" مبادرة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية حاليا ومستقبلا، وتخطط الصين بموجبها لبناء شبكة كثيفة من البنية التحتية على نطاق آسيا وحول العالم.
مشروع مارشال
وتشير المجلة إلى تشابه بين ما قامت به أميركا عقب الحرب العالمية الثانية في أوروبا متمثلا في مشروع مارشال، وما تفعله الصين حاليا، قائلة إن أميركا خرجت إثر ذلك كأقوى دولة تجارية في العالم، مشيرة إلى أنه أمر سيحدث للصين عقب تنفيذ مبادرتها الحالية.
وتصف المجلة مبادرة الحزام والطريق في حجمها ونطاقها بأنها مدهشة، وتصف العلاقات التجارية الصينية بالخارج بأنها تتفوق على علاقات أميركا عام 1957، ووفقا لـ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فإن 92 دولة تعتبر الصين عام 2015 أكبر شريك لها في التصدير أو الاستيراد.
وكتبت المجلة عن مشروع تطوير مدينة غوادار الباكستانية كنموذج لمشروعات مبادرة الحزام والطريق. فقد حوّلت المبادرة خلال السنوات القليلة الأخيرة غوادار من مدينة منسية على هامش العالم (جنوب باكستان) بمنازلها المغبرة والتي يبلغ عدد سكانها خمسين ألفا من صيادي الأسماك الفقراء، من بلدة منسية إلى مدينة تعج بأعمال البناء وتضم ميناء حاويات هو الأحدث في العالم، وفنادق جديدة، وطرقا سريعة يبلغ طولها 1800 ميل وقطارات سريعة لربطها بمحافظات الصين الغربية المغلقة، وتطمح الصين وباكستان في تحويل غوادار إلى دبي أخرى.
أكبر مقرض
ولإعطاء فكرة عن القدرة الاقتصادية الكبيرة حاليا، قالت المجلة إن الصين كانت في الثمانينيات والتسعينيات أكبر مقترض من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وأصبحت الآن مصدر اقتراض للدول النامية أكبر من البنك الدولي.
وفي الوقت الذي تقول فيه المجلة إن مشروعات الصين التنموية ستساهم في استقرار وسلام العالم وبالتالي لا تتعارض مع النظام الليبرالي العالمي، تقول من جهة أخرى أيضا إن قروض الصين ومساعداتها للدول الأفريقية لا ترفقها بشروط الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان ولم تساهم في تنمية اقتصادات الدول الأفريقية لأن الواردات الصينية الرخيصة دمرّت الشركات الأفريقية المحلية، كما أن بكين تشترط في العادة أن تستخدم الدول المستقبلة لمساعداتها وقروضها شركات صينية لبناء الطرق والموانئ.
وأضافت أن أكبر تحد تشكله جهود بكين هذه أمام النظام الليبرالي العالمي هو تشجيعها لمعايير سيئة في الحكم والبيئة وحقوق الإنسان، ذلك رغم أن سجل الصين نفسها قد تحسن خلال الأعوام الأخيرة.
وعموما -تقول المجلة- إن الصين ستساهم في العالم ببناء طرق أفضل وتسرع وسائل النقل وتسهل على الدول التي كانت شبه منعزلة عن الأسواق العالمية زيادة تجارتها، وتقلل احتمالات الحروب بين الدول، لكنها ستجعل كثيرا من الدول الصغيرة ممتنة لها.
