انقسام بالكنيست بشأن تنظيم رحلات مدرسية للضفة

ورأى أعضاء الكنيست من اليسار الإسرائيلي أن المبادرة تحريض سياسي من حزب البيت اليهودي، يعرض حياة التلاميذ الإسرائيليين للخطر خلال هذه الرحلات، في حين عدّ نشطاء اليمين أن هذه المبادرة تصحيح لخطأ تاريخي.

ودعت عضوة الكنيست ميخائيل روزان من حزب ميرتس لرفض هذه الخطوة التي دعا إليها وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقب صدور أوامر عسكرية إسرائيلية تسمح لوزارة التعليم بالقيام برحلات مدرسية إلى العشرات من المواقع التاريخية والمسارات والمواقع الأثرية الموجودة في الضفة الغربية خارج الخط الأخضر، مثل جبل جرزيم ومنطقة سبسطية، وغيرهما من المناطق.

وأشارت روزان إلى أن أغلب المواقع التي سيزورها الطلاب الإسرائيليون تقع في المناطق المصنفة (ب)، التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أمنيا، وتديرها السلطة الفلسطينية إداريا، مع ضرورة المرور بمناطق (أ)، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا ومدنيا.
 
وذكرت أن التلاميذ سيدخلون مناطق تعرض حياتهم للخطر، لأنها غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية، كما أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم يتوصلا بعد إلى حل سياسي، والإسرائيليون ليس مسموحا لهم بعد بالدخول إلى مناطق (أ).
 
وقال غال كفري المسؤول عن الرحلات المدرسية في وزارة التعليم الإسرائيلية إن الوزارة تدعم القيام برحلات طلابية تعليمية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وسنواصل السماح بإجراء الرحلات في الضفة الغربية.

من جهته، قال موتي يوغاف عضو الكنيست عن البيت اليهودي إن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل، ومع ذلك فلم تحصل رحلات مدرسية لمناطق (أ) أو (ب) منذ توقيع اتفاق أوسلو، مع أننا نتكلم عن الجذور التاريخية لإسرائيل، ويجب أن يعرفها الطلاب".

أما ملياو باك مدرس مادة "المواطنة" الذي حضر النقاش البرلماني مع أهالي الطلاب، فقال إنه يعارض الرحلات لمدينة الخليل، رغم وجود أجواء في وزارة التعليم تحاول مساواة الخليل بتل أبيب، لكن الخليل مدينة محتلة، وستبقى كذلك إلى حين إنجاز اتفاق سياسي، ولذلك أطالب بعدم أخذ الطلاب إلى مناطق عليها خلاف سياسي.

كما أعلن مندوب حركة السلام الآن معارضته لهذه الرحلات لأن هذه المناطق ليست جزءاً من إسرائيل، ورغم وجود رغبات لدى العديد من الإسرائيليين في ضم مناطق في الضفة الغربية، لكن ذلك لم يحصل، وهذه الرحلات تسعى لإلغاء وجود الفلسطينيين.