قال باراك رابيد (المراسل السياسي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية) إن وزيرة الثقافة ميري ريغيف قررت عدم إدراج اتفاق التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي على أجندة الحكومة في جلستها أمس الأحد، بسبب ما تضمنه بند يستثني المؤسسات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان، باعتبارها ليست جزءا من إسرائيل.
وزعمت الوزيرة أن أي اتفاق تعقده إسرائيل مع أي دولة في العالم يجب أن يشمل الضفة الغربية، بينما أبدى وزيرا المالية موشيه كحلون والاقتصاد إيلي كوهين تأييدهما لقرار رفض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المراسل أن الموافقة على المشروع مع الاتحاد الأوروبي يعني أن الحكومة تؤيد التوجه الأوروبي بفرض المقاطعة على المستوطنات الإسرائيلية لأن الاتفاق يقضي بمساهمة إسرائيل بأكثر من مليون يورو من دافع الضرائب الإسرائيلي لصالح مشاريع أوروبية وفعاليات ثقافية، سيتم استثناء مؤسسات إسرائيلية موجودة داخل المستوطنات من المشاركة فيها.
مع أن موافقة إسرائيل على انخراطها في مشروع الاتحاد الأوروبي كان سيمكنها من الحصول على مساهمات مالية بقيمة 1.46 مليار يورو، بين عامي 2014-2020.
ووفقا لمشروع الاتفاق الإسرائيلي الأوروبي، فإن تنفيذ أنشطة المشروع لن تتجاوز حدود إسرائيل لعام 1967، أي أن المستوطنات القائمة في الضفة والقدس الشرقية والجولان غير مدرجة ضمن هذه الفعاليات، في ظل الفجوة الواسعة في مواقف إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول الموضوع الفلسطيني.
وأشار رابيد إلى أن رفض إسرائيل الموافقة على الطلب الأوروبي -الذي يستثني المؤسسات الثقافية والتعليمية الموجودة بالمستوطنات- جاء لأغراض حزبية داخلية لأنه سيحرم باقي المؤسسات الإسرائيلية من ثمار هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي كان سيعمل على توثيق العلاقات المشتركة.
