نشرت صحيفة إندبندنت أن 10655 من طالبي اللجوء في السويد سحبوا طلباتهم وغادروا البلاد في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 بسبب طول أمد تخليص المعاملات والقواعد الجديدة الصارمة بشأن لم شمل الأسرة، والمبالغ التي تدفع للمهاجرين الذين عادوا طواعية لبلادهم الأصلية.
يُشار إلى أن السويد اعتادت أن تكون إحدى أكثر الوجهات الأوروبية شعبية للمهاجرين حيث تضاعف عدد طلبات اللجوء بين عام 2014 و 2015 لأكثر من 160 ألفا، نظرا لمزايا الرعاية الاجتماعية السخية لطالبي اللجوء وترحيب السكان بهم.
لكنها لم تعد المدينة الفاضلة التي كان يأملها الكثير من طالبي اللجوء الذين وصلوا إليها أثناء تدفقات العام الماضي لأن العديد منهم واجهوا شتاء طويلا وقاسيا في ظل أزمة سياسية، حيث اضطروا للعيش في مخيمات مؤقتة بينما كانت الدولة تكافح للتعامل مع أعداد الطلبات الجديدة الكبيرة. وقد تمكن أقل من خمسمئة من الـ160 ألف وافد من تأمين وظائف.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة نشرت في فبراير/شباط أظهرت أن الهجرة كانت الشغل الشاغل لـ40% من السويديين بالإضافة إلى المخاوف حول تدني مستوى المدارس والبطالة والرعاية الاجتماعية. وهذا التغيير كان أكبر تحول في الرأي في تاريخ الاستطلاعات.
وتشير بعض الإحصاءات إلى تغير كبير في الوضع حيث كان عدد العراقيين الذين ألغوا طلبات اللجوء عام 2016 (1366) أكبر من عدد الطلبات الجديدة (1243).
وكان هناك توجه مماثل بين الأفغان، حيث تظهر الإحصاءات أن 18% فقط ربما تمت الموافقة على طلباتهم بينما اختار الكثير منهم مغادرة البلد من تلقاء أنفسهم.
