علقت افتتاحية صحيفة تايمز على تحرك لتوجيه محكمة العدل الأوروبية بضرورة السماح للشركات في الاتحاد الأوروبي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في العمل، على خلفية قضية تنظر في هذا الشأن.
وأشارت إلى قول المحامي العام للمحكمة إن هذا المنع يكون مقبولا إذا كان جزءا من حظر أوسع لكل الرموز الدينية المرئية في مكان العمل.
ورأت الصحيفة أن الحجاب لا يعيق القدرة على التواصل بحرية مع الآخرين، بعكس النقاب المغطي للوجه الذي يعتبر غير مقبول في البيئة المهنية.
وقالت إن منع الحجاب سيكون تعصبا، وسيزيد من مخاطر فقدان تأييد أصحاب الديانات، وفي هذه الحالة المسلمين.
وأشارت إلى حجة المحامي العام بأن من غير المتوقع من الموظف التخلي عن جنسه أو جنسها أو لون بشرته أو عرقيته أو سنه عند دخوله مبنى الشركة، لكن من المتوقع أن يكون معتدلا في ممارسة شعيرته الدينية في مكان العمل.
وعقبت الصحيفة بأن ارتداء الحجاب في العمل ليس أكثر إفراطا من ارتداء الصليب المسيحي أو عمامة السيخ، وأن من الصعب اعتبار رؤية هذا الأمر من اختصاص الدولة، وينبغي أن يكون أرباب العمل في سعة لتحديد نظام الزي المعقول، والحجاب من هذا المنطلق ليس عائقا.
