وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن المنظمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى بكل جهد لتهريب ما تريده من معدات، وأخيراً محاولة استغلال طرق البريد لتهريب الوسائل القتالية والتقنيات اللازمة لتصنيع الطائرات المسيرة.
بدورها، ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن هناك عشرات المحاولات التي تم كشفها في الأسابيع الأخيرة في معبر بيت حانون، وتشير إلى جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ممثلة في الشاباك ووزارة الدفاع ودائرة الضرائب والشرطة وسلطة المعابر لمنع وصول معدات للمنظمات الفلسطينية في غزة.
وأضافت أن معبر بيت حانون شهد كشف محاولات تهريب طائرات مسيرة مفككة، بجانب عشر محركات وقطع غيار للبنادق، ووسائل تحسين التصويب لإطلاق النار، ومعدات حديثة لكيفية استخدام الهواتف المحمولة في مناطق ليس بها محطات تقوية، وهي معدات لا يسمح باستخدامها للمواطنين العاديين في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، وقد تمت مصادرة هذه المواد المهربة وفتح تحقيق لمعرفة الجهات المتورطة فيها.
الأنفاق
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بالسجن لمن يتورط في حفر الأنفاق، في محاولة إسرائيلية لمواجهة المنظمات الفلسطينية في غزة.
وأضافت أن اللجنة القانونية أقرت مشروع القانون بأغلبية عشرة نواب ومعارضة اثنين فقط، وتم اعتماد مادة جديدة تعتبر المشاركة في حفر الأنفاق جناية يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بجانب مواد جديدة تم تضمينها في مشروع القانون.
رئيس اللجنة القانونية في الكنيست نيسان سلومينيسكي قال إن هذا القانون الجديد يمنح قوات الأمن الإسرائيلية قوة إضافية لمواجهة ما وصفها بالمنظمات المسلحة، وتضمن مواد جديدة لتعزيز عملها الميداني، حيث حظي القانون بدعم نواب الائتلاف الحكومي والمعارضة.
