وأشار التقرير إلى أن هذا التهديد من المرجح أن يزداد حدة بسبب الجفاف والآثار الأخرى لتغير المناخ، مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والهجرة بل وحتى الصراعات العنيفة. وقال رئيس البنك جيم يونغ كيم إن نتائج التقرير أكدت حاجة الحكومات إلى إدارة المياه بشكل أفضل.
ولافتا إلى الصراعات في أفريقيا والبرازيل والهند، نبه التقرير إلى أنها اندلعت بعد سنوات أكثر جفافا أو فيضانات، وأضاف أن "هناك أسبابا اقتصادية ملموسة لتوقع تحول طفرات هطول الأمطار إلى عنف".
وأشار التقرير إلى أن الدول الغنية في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية من المرجح أن تشهد "أضرارا لا تذكر"، أما الخسائر المحسوسة فستشعر بوطأتها مناطق مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا. ومن المرجح أن تكون المدن هي الأكثر تضررا، حيث تعاني بالفعل واحدة من كل أربع مدن في جميع أنحاء العالم من انعدام الأمن المائي.
وأظهرت الدراسة أن تسعير المياه والتعامل معها باعتبارها ثروة اقتصادية نفيسة من شأنه أن يخفف خطر النقص في المستقبل، لأن "الماء الذي يوفر مجانا يشجع على الإفراط في الاستخدام والإهدار".
وفي سياق متصل بصحيفة غارديان أشارت نفس الدراسة إلى أرقام تفصيلية، منها أن نقص المياه يمكن أن يفقد آسيا الوسطى نحو 11% من ناتجها المحلي الإجمالي، وشرق آسيا نحو 7% بحلول عام 2050 بسبب سير سياسات إدارة المياه على طريقة "الأمور على ما يرام".
وألمحت الدراسة إلى أن نحو ثلثي ما يفقد من المياه في بعض البلدان هو نتيجة المواسير القديمة والراشحة. ووجدت أن السياسات الجيدة لإدارة المياه يمكن أن تضيف أكثر من 11% للناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا الوسطى وتخفف تأثير نقص المياه في منطقة الشرق الأوسط.
والجدير بالذكر أن نحو ربع سكان العالم، يعيشون في بلدان تندر فيها المياه بالفعل. ويشار إلى أن 175 دولة وقعت الشهر الماضي اتفاقا تم التوصل إليه العام الماضي في باريس لإبطاء الاحترار العالمي وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة.
