ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة علماء الاجتماع الإسرائيليين البروفيسور أوري رام، أن الرابطة لن تعمل مع الجامعة المذكورة، ولن تتعاون مع مؤسسات أكاديمية غير مقامة على أراضي إسرائيلية.
من جهتها أصدرت إدارة الجامعة بيانا أعربت فيه عن مفاجأتها وخيبة أملها من هذا القرار، متهمة الرابطة الإسرائيلية بأنها تتعارض مع مبادئها الليبرالية، ولا تستطيع التعايش مع من يحملون آراء مخالفة لما تعتقد به.
واعتبرت الجامعة أن قرار المقاطعة يمثل أقلية داخل رابطة علماء الاجتماع الإسرائيليين، ولا يمثل المئات من أعضائها الذين لم يُسألوا عن رأيهم في الموضوع.
بينما قال وزير التعليم الإسرائيلي -وهو زعيم حزب البيت اليهودي– أنه ينظر بخطورة بالغة لقرارات المقاطعة داخل إسرائيل، طالبا من اللجان البرلمانية المختصة تقديم عرض كامل بالخطوات الكفيلة بوضع حد لظاهرة المقاطعة داخل الدولة، معتبرا إياها تتعارض مع حرية التعبير الأكاديمي.
وأوضحت الصحيفة أن الرابطة المذكورة تم تأسيسها في إسرائيل قبل أربعين عاما، وتتكون من ألف من الأعضاء.
وقد سئل رئيسها عن رأيه في التعاون مع جامعة أريئيل، فأعلن أنه يجب أن لا يُقام أي شكل من أشكال التعاون معها، وقد سبق لأعضاء الرابطة أن وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة الجامعة عام 2010.
من جهتها هاجمت حركة إم ترتسوا اليمينية اليهودية قرار الرابطة، معتبرة أنها تعمل على تقوية حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل "بي دي أس".
واتهمت الرابطة بأنها منحت جائزة لبحث اتهم إسرائيل بأنها دولة عنصرية، وأن جنود الجيش الإسرائيلي يغتصبون النساء الفلسطينيات.
