تايمز: يجب رفض قانون المستوطنات الإسرائيلي الجديد

حثت افتتاحية تايمز البريطانية الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في مشروع القانون الذي صدق عليه البرلمان (الكنيست) بتأييد 60 عضوا ومعارضة 49، والذي يهدف لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعويض الفلسطينيين ماديا عن أراضيهم الخاصة التي أقيمت عليها هذه البؤر.

وقالت الصحيفة إن هذا القانون الجديد، الذي يجب أن يمر بمراحل أخرى قبل التصديق عليه، سيكون معناه إضفاء الشرعية بأثر رجعي على احتلال أراض فلسطينية خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال مستوطنات تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وأضافت أن هذا الأمر من شأنه أن يرقى إلى ضم فعلي وانقطاع شبه مؤكد لأي أمل في إقامة كيان فلسطيني قابل للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن أبرز الراعين لمشروع القانون هو وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي الذي وصف الإجراء بأنه "التحول من مسار" نحو إقامة دولة فلسطينية إلى مسار توسيع الأراضي الإسرائيلية. وأضافت أنه ربما أيد ذلك، ومعه اليمين المتطرف، اعتقادا منهم أنه بانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة فإن أي ضغط عليهم للتحرك، مهما كان بطيئا، نحو تحقيق مصالحة مع الفلسطينيين قد انتهى الآن.

ورأت تايمز أن مثل هذا التحليل سيجعل بينيت ومن معه يتمادون في خيالهم بأنه بطريقة ما يمكن مراقبة الفلسطينيين، الذين تتزايد أعدادهم، أو إكراههم على قبول ضياع تطلعاتهم الوطنية وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي.

وختمت بأنه يجب على نواب البرلمان إعادة التفكير في هذا القانون ورفضه لصالح السلام ولمستقبل أبنائهم وأحفادهم لأنهم هم الذين سيتحملون التبعات بعد فترة طويلة حتى بعد أن يصير ترمب وبينيت مجرد ذكريات.