قال رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان محمد فايق إن نسبة المحتجزين في زنازين أقسام الشرطة تبلغ 400% من حيث الاكتظاظ، وتصل النسبة في السجون إلى 160%.
وأضاف أن ما لا يقل عن 2600 قتلوا في أحداث العنف التي وقعت خلال الثمانية عشر شهرا التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي في 2013، وإن أكثر من نصفهم كانوا من أنصاره.
وأضاف فايق أن الأعداد شملت 700 شرطي و550 مدنيا قتلوا في الفترة بين 30 يونيو/حزيران و31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وانتقد فايق ممارسة احتجاز المشتبه بهم فترات طويلة بانتظار توجيه تهم رسمية ومحاكمتهم، قائلا إن هذا الأمر يرقى إلى "عقوبة على جرائم لم تُرتكب".
وقال إنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية وفاة 36 شخصا في الحجز، قالت الجماعات الحقوقية إن الأعداد كانت بين 80 و98.
ومن جهة أخرى أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا مشابها أمس أيضا أفاد بأن السلطات كانت تستخدم فترات احتجاز انتقائية مطولة لسجن النشطاء.
وأشارت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء إلى انتهاكات واسعة منذ عزل مرسي، بما في ذلك عودة ممارسات عهد مبارك باستخدام التعذيب لمعاقبة المعتقلين أو انتزاع اعترافات منهم.
