يقول الاقتصادي البريطاني أنغوس ديتون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، إن محاولات مساعدة الدول الفقيرة ربما تلحق بها ضررا فعليا وذلك بسبب أن هذه المساعدات تفسد حكومات الدول الفقيرة وتتسبب في إبطاء نموها.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية مقالا كتبته آنا سوانسون عن الباحث دايتون أوضحت فيه فكرته غير المعتادة حول أثر المساعدات وكيفية دفاعه عن الفكرة.
يُشار إلى أن دايتون من أكثر الاقتصاديين الذين يعتمدون على الأرقام في التوصل للنتائج التي يعلنونها. ووفقا له وللاقتصاديين الذين يوافقونه الرأي، فإن أغلب الـ135 مليار دولار التي قدمتها الدول الغنية كمساعدات للدول الفقيرة عام 2014 لم يذهب لمساعدة الفقراء.
وقالت الكاتبة إن هناك حججا اقتصادية وسياسية قوية تساند تقديم العون للدول الفقيرة، فقد كان الاقتصاديون منتصف القرن الماضي يؤمنون بأن مفتاح انطلاق النمو الاقتصادي -سواء في الدول الغنية أو الفقيرة- هو ضخ الأموال لإقامة المصانع وبناء الطرقات ومرافق البنية التحتية الأخرى.
وكان البنك الدولي ومؤيدو المساعدات للدول الفقيرة يحتفون بحماس بالأبحاث التي تدعم فكرة أن هذه المساعدات تقود إلى التنمية الاقتصادية. ولم يكن ديتون هو الاقتصادي الأول الذي ينتقد هذه الفكرة، لكنه كان أكثرهم دعما لها بالأرقام والبيانات حتى أصبحت حججه خلال العقدين الماضيين تُحظى بكثير من الاهتمام.
وتقول الأرقام التي اعتمد عليها ديتون إنه وحتى عند بلوغ المعونات الخارجية لأفريقيا خلال الثمانينيات والتسعينيات أوجها كان أداء الاقتصادات الأفريقية يسجل أسوأ النتائج في تاريخه. وقد لاحظ كثير من الاقتصاديين في غير القارة الأفريقية أن تدفق المعونات الأجنبية لا ينتج عنه نمو اقتصادي، بل بالعكس فهو يرتبط كثيرا بانخفاض النمو.
ونشر ديتون بيانات تشير إلى أن الدول التي تحصل على مساعدات خارجية أقل، يميل النمو الاقتصادي فيها إلى الارتفاع، والدول التي تحصل على معونات أكثر يميل النمو فيها إلى الانخفاض.
وعن سبب حدوث ذلك، يقول ديتون ومؤيدوه إن الأمر يتعلق بالكيفية التي يغيّر بها العون الأجنبي العلاقة بين حكومة ما وشعبها، فالحكومة تحتاج لتسيير شؤون البلاد إلى الحصول على الضرائب من مواطنيها. وبدفعهم الضرائب، يكون للمواطنين نفوذ على الحكومة. وعندما يفشل الحكام في تقديم الخدمات الأساسية التي يعدون بها في العادة يتجه المواطنون إلى إزاحتهم من السلطة.
ويحاجج ديتون بأن العون الأجنبي يمكنه إضعاف هذه العلاقة بين الحكومة وشعبها وتصبح الحكومة إلى حد كبير في حل من تحمل المسؤولية أمام شعبها أو أمام السلطة التشريعية أو القضائية في البلاد.
وتوضح الأرقام أيضا، كما تقول الكاتبة، أن الدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة تميل إلى أن تكون أقل تنمية وأكثر فقرا، ويفسر ديتون ومؤيدوه ذلك بأن هذه الثروات الطبيعية تجعل الحكومات أقل اعتمادا على رضا الناس عنها وتفسدها.
وأخيرا، فإن ديتون يستثني المعونات التي تُقدم مباشرة لمن يحتاجونها أو المعونات العينية مثل لقاحات الأمراض أو تمويل مشروعات مكافحة الأمراض التي تؤثر على ملايين الناس مثل الملاريا في أفريقيا والإيدز والأوبئة المختلفة.
