ناقشت بعض الصحف البريطانية اليوم مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة البريطانية إقراره للتضييق على العائدين من القتال مع تنظيم الدولة في العراق وسوريا في إطار ما تسميه لندن مكافحة "الإرهاب".
وأفردت ديلي تلغراف افتتاحية لهذا التشريع وأشادت به وقالت إنه يهدف لإيقاف المشتبه بهم قبل وصولهم إلى البلاد. ووصفت الصحيفة الإجراءات المبنية على مشروع القانون بأنها متوازنة وعملية.
وردت تلغراف على منتقدي القانون قائلة إنه لا يرقى إلى مستوى تحويل المواطنين إلى "بدون" وإنه يحظى بتأييد شعبي كبير كما أن الحزبين الكبيرين في البلاد متفقان عليه، مشيرة إلى أنه من النادر أن يتفقا على قضية أمنية.
وختمت بعبارة قوية تقول: يجب على الجميع أن يكونوا صلبين في معاداتهم للتهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد. وإنه من الأفضل التصرف في وقت أبكر قبل أن يتحول الخطر المحتمل إلى خطر ماثل.
سبيل خاطئ
ونشرت ذي غارديان مقالا للكاتبة ماريان هايد تتخذ فيه موقفا مخالفا لما ذهبت إليه صحيفة تلغراف إذ تقول الكاتبة إن إغلاق الحدود ليس هو السبيل إلى مكافحة "الإرهاب". وشددت على أن أي إجراءات جديدة يراد تطبيقها يجب أن تتوخى التوازن بين الحرية والأمن.
وأشارت هايد إلى أن الشباب الذين التحقوا بتنظيم الدولة ربما يكونوا قد غيروا آراءهم بعد وصولهم إلى العراق وسوريا ووجدوا أن واقع الحال لا يطابق تصوراتهم وقرروا العودة إلى بلادهم. وتساءلت: هل منع مثل هؤلاء الشباب من العودة لبلادهم هو رد فعل مناسب من دولة ناضجة ومسؤولة؟
وقالت هايد أيضا إن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون يعتقد أن "استعراض سياسة الحظر" أهم من أي معلومات استخبارية يمكن جمعها من العائدين من تنظيم الدولة.
وكانت تلغراف قد ذكرت في افتتاحيتها أن عدد البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق يُقدر بنحو 500 عاد منهم حوالي 250.
