دعوة لحظر العزل في السجون الإسرائيلية

عوض الرجوب-الخليل

دعا صحفي إسرائيلي إلى حظر عقوبة العزل في السجون الإسرائيلية، وتحدث عن وجود عشرات الأسرى الفلسطينيين المعزولين في ظروف تشبه تلك التي عاشها عميل الموساد المنتحر بن زيغر، في حين انتقد كاتب آخر ظاهرة إخفاء السجناء ومحاكمتهم.

فتحت عنوان "عزلة قاتلة" سلط الصحفي جدعون ليفي الضوء على ظاهرة العزل في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن عزل إنسان لمدة طويلة هو تعذيب لا يحتمل يسبب أضرارا نفسية وجسمية لا شفاء منها.

وطالب بإلغاء هذا الإجراء، وأضاف "إذا كان زيغر قد انتحر حقا فإنه يجوز لنا أن نفترض أن انتحاره كان ذا صلة مباشرة بعزلته"، مشيرا إلى عشرات الحالات المماثلة في إسرائيل التي يعيش أصحابها "بعزلة في ظروف لا تطاق".

ويروي الصحفي مشهدا يصفه بالأصعب في حياته، فيقول "رأيت في سجن نفيه ترتسيه ذات مرة الزنزانة التي هي أكبر بقليل فقط من الجسم الصغير للسجينة، التي استلقت على بلاطها وحدها على ظهرها معلقة نظرها الذاهل بالسقف فوقها، والجدران التي تحيط بها من كل جانب".

وكشف الكاتب -استنادا إلى تقرير للدفاع العام نشر في سبتمبر/أيلول الماضي- أن 121 سجينا ومعتقلا موجودون في فصل وعزلة بإسرائيل، مضيفا أن 36 منهم في عزل منذ أكثر من سنتين وفريق منهم منذ سنين طويلة.

وذكر أن يغال عمير قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، احتُجز 17 سنة في "عزل فاضح"، كما أن الخبير النووي مردخاي فعنونو اعتقل 11 سنة في عزل تام، وتحدث عن حرمان العشرات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين من الزيارات والمكالمات الهاتفية.

ووفق الكاتب، فإن قيادة مصلحة السجون تجيز أوامر عزل شديد سبعة أيام فقط، مضيفا أن اتحادات طبية أكدت أن العزل أو الفصل مدة طويلة قد يسببان أضرارا لا شفاء منها، وأثبتت أبحاث أن العزل يسبب اضطرابات نفسية وحالات شعور بالمطاردة وهذيانات سمع وبصر، وعدم معرفة بالزمان والمكان، وحالات بلبلة شديدة.

وخلص ليفي إلى أنه وكما أعلن مؤخرا فإن أعمال تعذيب "الشباك" غير قانونية، وقد حان الوقت لهذه العقوبة (العزل) أن يُعلن أنها غير قانونية. مؤكدا أنه "مهما تكن جريمة الإنسان (الخيانة أو التجسس أو القتل أو الاغتصاب) فإن هذا العقاب غير الإنساني لا يمكن أن يستمر بقاؤه في دولة تعتبر نفسها مستنيرة".

إخفاء المحاكمة
وبدوره انتقد يوسي بيلين -في صحيفة إسرائيل اليوم- بشدة "إخفاء إجراء محاكمة مشتبه فيه مهما بلغ خطر جنايته".

وفي حديثه عن قضية بن زيغر، قال الكاتب إن تجنيد إنسان للموساد -بحسب مصادر أجنبية- على نحو كان يمكن أن يضر -في ظاهر الأمر- بأمن الدولة، دفع الجهاز الأمني للاعتقاد بأن مجرد نشر نبأ اعتقاله قد يضر بأمن الدولة، ولهذا لم يخف فقط سبب اعتقاله بل حقيقة اعتقاله أيضا.

وأكد الكاتب وجود إضرار شديد "لا يقبله العقل" بالحق الأساسي في علنية المحاكمة، مضيفا أن هناك فرقا كبيرا بين إجراء محاكمة وراء أبواب مغلقة، وبين تعتيم مطلق على إجراء المحاكمة.

واعتبر أن الظاهرة التي كان يعاقب الناس فيها ويتعفنون في السجن لأن الأجهزة الأمنية كانت تعتقد أنه ينبغي فصلهم عن الجمهور، وأن الكشف عنهم قد يضر بالنظام العام، ميزت منذ الأزل أجهزة حاكمة تعسفية.

وخلص إلى أنه لا يمكن في دولة ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين إخفاء أمر إجراء محاكمة، وأن "حقيقة أن القضية شارك فيها محامون وقضاة لا تمنع القشعريرة التي تصيب من يؤمن بأن هذا لا يمكن أن يحدث عندنا".