لماذا اختار الدبيبة تكليف نساء في وزارات سيادية بالحكومة الليبية الجديدة؟

تسجل المرأة الليبية قفزة جديدة بحصولها لأول مرة في تاريخ البلد على وزارات سيادية بعد تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقد منح النواب الثقة للتشكيلة الحكومية النهائية التي تضم نائبين للرئيس و26 وزيرا و6 وزراء دولة، من بينها 5 حقائب وزارية للمرأة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي خطوة هي الأولى أصبحت نجلاء المنقوش أول امرأة تتولى رئاسة الدبلوماسية الليبية خارجيا بعد منحها حقيبة الخارجية بالحكومة الجديدة، إضافة إلى تكليف امرأة برئاسة وزارة العدل مما يعد سابقة جديدة.

وتعمل المنقوش محامية بالقانون الجنائي وأستاذة جامعية في بنغازي، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن ميني نايت الأميركية، وشهادة الدكتوراه في إدارة الصراع والأزمات من جامعة جورج مايسون الأميركية.

كما حصلت على شهادات مختلفة ومنح دراسية، من بينها منحة برنامج فولبرايت الذي تقدمه الحكومة الأميركية للمتميزين، إضافة إلى كونها ممثلة محلية لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا. كما عملت موظفة في المجلس الوطني الانتقالي عام 2011.

ويرجع أصول المنقوش إلى مدينة مصراتة (غرب) غير أنها ولدت وتعيش منذ سنوات طويلة مع عائلتها في مدينة بنغازي (شرق).

وكانت وسائل إعلام ومصادر مختلفة نقلت أن الدبيبة سمى المنقوش في قائمته الحكومية، بديلة عن لمياء أبوسدرة المرشحة السابقة التي لاقت معارضة من بعض أعضاء مجلس النواب الرافضين لتنصيبها بالخارجية في التشكيلة الحكومية.

وكلفت، إلى جانب المنقوش، 4 نساء هن وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن البوسيفي التي تنحدر من مدينة غريان بالجبل الغربي وتعمل قاضية بمحكمة الزهراء الابتدائية في طرابلس، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء محمد الكيلاني من قبيلة الحطمان (جنوب) ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان التي ترجع إلى التبو، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية خليفة الطرمال من الأمازيغ.

تمثيل مهم للمرأة

من جانبها، اعتبرت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح أن تمثيل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية نقلة نوعية وقفزة يجب المحافظة عليها في وزارات خصصت لها بحجم وزارتي الخارجية والعدل التي تعطى للمرأة لأول مرة في تاريخ ليبيا.

وأكدت الفلاح -في تصريح للجزيرة نت- أن النساء المشاركات في حوار تونس استطعن تضمين نسبة 30% للمرأة بحكومة الوحدة الوطنية في الوزراء والوكلاء.

وأضافت "لم نكتف بهذا الحق في تمثيل المرأة بل طالبنا أن يتعهد كل مرشح لرئاسة الحكومة من خلال تعهد كتابي موقع عليه أن يلتزم بهذه النسبة، وعندما شعرنا أن رئيس الحكومة الدبيبة لم يلتزم في مؤتمر صحفي بما تعهد به عقدنا لقاء عبر تقنية زوم للتذكير بما تعهد به، فوعد بالالتزام وأبلغنا وقتها أنه سيمنح المرأة وزارات سيادية".

وترى الفلاح أن الحكومات القادمة سوف تحرص على وجود المرأة بتمثيل أفضل، مشيرة إلى ضرورة إثبات المرأة جدارتها في الحقائب الوزارية المكلفة بها حتى تتغير الصورة النمطية للمرأة، وألا تنحصر قدرتها في حقائب وزارية معينة كوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية.

خطوة مبشرة

في سياق متصل، أكدت عضو هيئة الدستور نادية عمران أن الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة مبشرة بعد ضغط من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي لعبت دورا هاما في ضمان هذا التمثيل.

وتابعت للجزيرة نت "بالطبع هذه الحقائب غير كافية للمرأة لكنها خطوة على الطريق الصحيح، والمهم أن المرأة تتقلد وزارتي الخارجية والعدل وهي من أهم الوزارات في الدولة".

واعتبرت عمران أن حجز مقاعد مستقبلية للمرأة في الحكومات المقبلة يعتمد على معايير متعددة من بينها ضرورة وجود بنود دستورية تضمن حقوق المرأة، إضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها مسؤولية تغيير الثقافة السلبية ومنع التمييز في تولي المرأة الوظائف والاستناد إلى معياري الكفاءة والنزاهة.

تمثيل ومشاركة

وترى الناشطة بشرى محمد أن تمثيل المرأة في حكومة الدبيبة بشكل يليق بها سينعكس مباشرة على تشجيع رؤساء الحكومات القادمة لمنح المرأة حصلتها في التمثيل والمشاركة السياسية.

وأضافت للجزيرة نت "الدبيبة يوفي بتعهداته السابقة لضمان تمثيل المرأة في الجسم التنفيذي للدولة عند تقديمه إلى رئاسة الحكومة في لجنة الحوار الليبي".

وأفادت الناشطة أن الدبيبة يهدف، بتكليف امرأة لقيادة الدبلوماسية خارجيا في أبرز الوزارات السيادية بالدولة، إلى تغيير نظرة المجتمع الدولي الذي يرى في ليبيا بيئة صراع يصعب العمل فيها بحرية.

وأوضحت أن المسؤولين الليبيين يجب أن يصلوا إلى قناعة أن المرأة تستطيع تحمل المسؤولية إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة للعمل لقدرتها وكفاءتها.