هل تسعى جهة ما لتضخيم حراك السترات الصفراء؟

ذكرت مصادر فرنسية أن السلطات أطلقت عمليات تحقق بعد تزايد الحسابات الإلكترونية المزيفة، التي قالت إنها تهدف إلى تضخيم حركة السترات الصفراء الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر أن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني (وهي هيئة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء) هي المكلفة بتنسيق عمليات التحقق الجارية.
    
وذكر مصدر آخر قريب من الملف أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من التلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات نشرتها صحيفة التايمز البريطانية أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم حراك السترات الصفراء.
    
وتقول المصادر إنها مسألة تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة.
    
وكانت الصحيفة البريطانية أكدت في تقرير لها أمس -نقلا عن تحليلات أجرتها شركة "نيو نولدج" للأمن الإلكتروني- أن نحو مئتي حساب على موقع تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي السترات الصفراء، في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا.

وانطلقت في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى مظاهرات السترات الصفراء منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لتشمل التلاميذ والطلاب والمزارعين وفئات اجتماعية أخرى.

ورغم تنازل الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط زيادة الضرائب على الوقود التي فجرت الاحتجاجات، فإن المظاهرات استمرت للأسبوع الرابع على التوالي مخلفة أمس السبت فقط عشرات الإصابات من الطرفين، واعتقال أكثر من 1400 متظاهر، بحسب السلطات.

ويريد المحتجون من الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم المزيد لمساعدة الأسر التي تعاني من ضغوط شديدة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضرائب، وزيادة المرتبات، وخفض أسعار الطاقة، وتحسين مخصصات التقاعد، بل واستقالته من منصبه.