تقول كتب القانون إن الحبس الاحتياطي في حقيقته هو إجراء من إجراءات التحقيق تقتضيه مصلحة التحقيق ذاته، لكنه ليس عقوبة ولا يجب أن يكون كذلك.
وتقول الكتب أيضا إن فكرة الحبس الاحتياطي نبعت من الرغبة في ضمان سلامة التحقيق والحيلولة دون تمكين المتهم من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليهم.
لكن الحبس الاحتياطي وفق فقهاء القانون يعد من أخطر الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق؛ نظرا لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم، لكن الأصل في سلب الحرية أنه جزء جنائي لا يقع إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة.
ولذلك، فقد ألغت بعض الدول -أو كادت- الحبس الاحتياطي، فجعلته مقيدا بقيود مشددة تضمن عدم تحوله إلى عقوبة، بل وباتت بعض الدول لا تسمح به إلا لأيام معدودة، يتعين خلالها على سلطة التحقيق أن تعثر على أدلة تدين المتهم وتحيله بها إلى القضاء، وإلا أفرجت عنه.
هذا كلام القانون وكتبه، فماذا عن الواقع؟
الحقيقة صادمة، وقصة صحفي الجزيرة محمود حسين تبدو مثالا معبرا ومؤلما في آن.
فالرجل الذي شهد له القاصي والداني بالمهنية والشفافية، يكمل عامين في الحبس الاحتياطي الذي تحول بالنسبة له -مثل آخرين- في بلده مصر خلال السنوات الأخيرة إلى عقوبة أمر واقع، ودون حاجة إلى محاكمة عادلة، أو حتى غير ذلك.
وبدأت القصة في ديسمبر/كانون الثاني 2016، حين كان محمود حسين عائدا إلى بلاده في إجازة يزور فيها عائلته، وفجأة تم اعتقاله، وبعدها تم انتهاك حقوقه بتصويره في مقاطع بثتها قنوات موالية للسلطة، ووصفته بعضها بالإرهابي!
هذا الإرهابي كان يعمل في إذاعة بلاده، ثم في قناتها الإخبارية، على مدى سنوات شهد له فيها زملاؤه بإتقان العمل، فضلا عن دماثة الخلق ورقة الطبع، وعندما انتقل للعمل بالجزيرة كان ذلك بإذن من سلطات بلاده، فقد أعير رسميا للعمل في الجزيرة، سواء في مكتبها بالقاهرة، أو بعد ذلك في مقرها بالدوحة،.
فمن أين جاء الإرهاب؟
في الأيام والأسابيع الأولى من اعتقاله، بدأت التهم تتوالى وتتغير بشكل عجيب، فتارة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وتارة ثانية نشر أخبار كاذبة تسيء إلى مصر، وتارة ثالثة التحريض، وتارة رابعة تلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.
ربما كانت سلطات التحقيق بحاجة إلى أيام للبحث والتحري والتحقيق كي تستقر على تهم يرتاح لها ضميرها، فتحيله بها إلى القضاء أو لا تجد فتطلق سراحه وتخلي سبيله كي يعود إلى أسرته وزملائه ومحبيه.
لا بأس أن يستغرق هذا أياما، أو فلنقل أسبوعا أو حتى يمتد لشهر؛ فالأمر ربما كبير، لكن أن يستمر الحبس الاحتياطي عامين، أي 24 شهرا، أي 104 أسابيع، أي أكثر من سبعمئة يوم، فهذا مما يستعصي على الفهم.
فهل يعقل أن سلطات التحقيق في دولة يعود تاريخها إلى آلاف السنين لا تكفيها كل هذه الفترة كي تتأكد من براءة محمود أو حتى تجد أدلة لإدانته وتحويله للمحاكمة؟
أم هي السياسة ربما؟ لا بأس، لكن كيف ترضى مصر العظيمة أن تحبس أحد أبنائها كل هذا الوقت على سبيل المناكفة أو النكاية؟ ما لكم كيف تحكمون.
