أعلنت الحكومة العراقية الاتفاق مع إقليم كردستان العراق على إجراء تعداد سكاني شامل في البلاد خلال عام 2020 لتحقيق توزيع عادل للثروات.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق ووزير التخطيط في حكومة الإقليم علي السندي وممثلي عدد من الدول المانحة في بغداد.
وقالت الأمانة العامة في بيان إن العراق سيجري تعدادا سكانيا شاملا يضم إقليم شمالي البلاد عام 2020.
وأضاف البيان أن التعداد سيُجرى وفق تقنيات حديثة، إذ ستستخدم النتائج من أجل توزيع أفضل للثروات العامة والخدمات من قبيل التعليم والصحة.
ولفت إلى أن العراق لم يجر تعدادا حقيقيا منذ العام 1987.
من جهته، أشار وزير التخطيط في الإقليم علي السندي إلى وجود توافق سياسي واضح بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لتنفيذ التعداد الذي ستسهم مؤشراته في تقدير الأهداف الإنمائية وتوفير بيانات وإحصاءات من أجل تحليل وتقييم التغييرات التي تحدث في البلد.
ولفت السندي في سياق البيان إلى أن البيانات والإحصاءات التي يجمعها التعداد السكاني ستساعد في اتخاذ قرارات مستقبلية مهمة، وستؤمن زيادة التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في العراق.
وكان الإقليم يتلقى 17% من ميزانية الدولة بموجب تقديرات تستند إلى توزيع عدد السكان في البلاد إلى أن قطعت بغداد الميزانية بشكل كامل عام 2014 جراء خلافات بشأن إدارة الثروة النفطية.
واستأنفت بغداد العام الماضي إعطاء الإقليم حصته من الميزانية المالية لكنها قلصت النسبة إلى 12%، وهو ما ترفضه سلطات الإقليم.
ووفقا آخر التقديرات التي أصدرتها الحكومة العراقية عام 2017، فإن التعداد السكاني في البلاد تجاوز 37 مليون نسمة.
