على الرغم من اجتماع وزراء من جميع أنحاء العالم في بولندا لحضور مؤتمر كاتوفيتسه السنوي للمناخ الذي تعقده الأمم المتحدة، تظل القرارات المصيرية المتعلقة بالمناخ بعيدة عن أنظار بكين.
مع ذلك، تواجه القيادات الحالية للصين العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت ستطلق العنان لطفرة عملاقة في مجال البناء مع برنامج حوافز أكبر من الذي وقع اعتماده خلال الجولتين الأخيرتين اللتين وقع إطلاقهما في الفترات الممتدة بين 2008 و2012 و2015 و2017، وما إذا كان سيشهد هذا المجال تحولا إلى مستوى أعلى من حيث الجودة ونمو أكثر استدامة.
وأفاد ميليفيرتا أن هذا الاختيار ينطوي على عواقب كبيرة، ليس فقط على اقتصاد الصين، ولكن على المناخ العالمي أيضا.
وستدفع جولة جديدة -من الحوافز على الصناعة والبناء- الانبعاثات العالمية إلى النمو على مدار عدة سنوات أخرى "في وقت نمتلك فيه 12 سنة فقط لخفض هذه الانبعاثات إلى النصف أو مواجهة عواقب كارثية اجتماعيا" وذلك حسب تقرير حديث للأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن السياسة الاقتصادية للصين مثلت المحرك الرئيسي للانبعاثات العالمية خلال العقدين الماضيين.
تمتلك الصين نموذجا اقتصاديا مرتبطا بكثافة الكربون بشكل كبير بسبب اعتمادها على قطاع البناء. وتقف وراء انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار الكاتب إلى أن الحاجة إلى التحول الاقتصادي والحد من اعتماده الزائد على الصناعات الثقيلة أمر معروف للغاية ومعترف به في الصين. لكن، تعتبر الصناعات التابعة للدولة -على غرار الصلب والإسمنت والمعادن غير الحديدية، فضلا عن قطاع البناء- أكثر المجالات التي ستتكبد خسائر جراء هذا التحول.
وتنص المخططات الاقتصادية لإدارة الرئيس شي جين بينغ على مثل هذا التحول، وتوجيه البلاد نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك والتكنولوجيا ومدفوع بالخدمات.
ويظهر ذلك من خلال جملة من المشاريع على غرار خطة الصين الخمسية الـ 13 للتنمية.
كما يحمل خطاب الرئيس الصيني -الذي ألقاه خلال مؤتمر للحزب الشيوعي سنة 2017- إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات وتأثيرها البيئي، مع تحقيق أهداف السياسة المعلنة لنمو عالي الجودة وتحسين مستويات المعيشة وحماية البيئة.
خلال السنة الماضية -وفي حملة لم يسبق لها مثيل أُجريت في اللحظة الأخيرة لتلبية أهداف جودة الهواء- أصبحت آلاف المنشآت الصناعية وملايين الأسر تستخدم الغاز والكهرباء بدلا من الفحم، مما ساعد في تحسين نوعية الهواء بشكل كبير حتى مع ارتفاع استهلاك الفحم.
وقد تضاعفت نتائج حملة الشتاء الماضي بفضل الظروف المناخية المناسبة بشكل استثنائي، والمتمثلة أساسا في رياح قوية متأتية من الأراضي العشبية في الشمال.
وتعتبر الحلول المتعلقة بالتحول الاقتصادي للصين وعبء الديون وقضايا التلوث مرتبطة ارتباطا وثيقا، إذ إن القطاعات التي تسيطر عليها الدولة هي المسؤولة عن نصيب الأسد من ديون الحكومة المحلية والشركات الصينية والفحم المستخدم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن النسبة الكبرى من الانبعاثات الملوثة للهواء.
ولا يعني ذلك أن الصين عليها أن تختار بين جودة الحياة والحد من التلوث حيث إن اختيار نمو اقتصادي أبطأ سيؤدي بالفعل إلى تحسين مستويات المعيشة.
وقد يبدو ذلك غير بديهي، لكن الأسر الصينية دأبت على الادخار بشكل كبير مقابل استهلاك ضئيل، في الوقت الذي تزداد فيه البلاد ثراء، وقد حان دورها الآن للاستفادة، من خلال إعادة توجيه الموارد التي تُصرف على الاستثمار المفرط نحو الأسر، وهو ما سيرفع قطعاً من مستويات معيشتهم.
ولسوء الحظ -ومنذ أواخر سنة 2015- كانت السياسة الاقتصادية تُبطئ هذا التحول عوضا عن السماح به، كما أن جولة جديدة من الحوافز تعني تأجيل هذا التحول أكثر. وبالتالي، إذا قرر قادة الصين أن جولة أخرى من الحوافز ضرورية، فهل سيضيع كل شيء؟
ليس ذلك ضروريا، فأولا وقبل كل شيء، يمكن لنظام الحوافز استهداف الاستهلاك من خلال التخفيضات الضريبية وتحويلات الدخل، بدلا من إطلاق موجة أخرى من البناء.
علاوة على ذلك -وللتخفيف من حدة الضربة التي ستتلقاها القطاعات الاقتصادية التقليدية- يجب على الصين أن تقوم باستثمارات ضخمة في حماية البيئة والطاقة المتجددة. علما بأن التوظيف المستمر لهذه الطاقة يساعد بالفعل في دعم قطاعي الصناعة والبناء، لكن المزيد من التوسع في هذا المجال قد يؤمن جزءا كبيرا من احتياجات الصين المستقبلية من الطاقة.
وعلى الرغم من أن الحوافز -التي تركز على توفير الطاقة والطاقة المتجددة- ستظل ترفع من الانبعاثات على المدى القصير فإنها ستُؤدي إلى التخفيضات الرئيسية من الانبعاثات بمجرد انتهاء الطفرة الإنشائية.
ومع ذلك، لن تحل الحوافز "الخضراء" المشكلة الكامنة وراء اقتصاد مدمن على مستويات هائلة من الإنفاق الرأسمالي والبناء. وبالنسبة لصناعة الفحم، -وهو أحد القطاعات المثقلة بالديون والتي تسيطر عليها الدولة وأحد أهم المستفيدين من الحوافز التقليدية- فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة بشكل كبير قد يجعل الانكماش أكثر حدة.
ولعل أفضل سيناريو يتمثل في برنامج موزون للاستثمار الأخضر، جنبا إلى جنب مع دفع قوي لتحويل الاقتصاد.
ومن المثير للاهتمام أن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يثير بعض القضايا الرئيسية وراء كثافة الانبعاثات، خاصة فيما يتعلق بالإعانات المقدمة للصناعات الثقيلة المملوكة للدولة والسياسات الصناعية التي تدعم الصناعات شديدة التلويث وتحيد بالبنية الاقتصادية للبلاد.
والأهم من ذلك كله أن جميع الدول الرئيسية التي تقف وراء النسبة الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتعين عليها مضاعفة جهودها -وعلى رأسهم الصين المسؤولة عن 25% من الانبعاثات العالمية- مما يعني أن أمام بقية دول العالم الكثير للقيام به.
كما أن الوقت قد حان كي تثير دول أخرى هذه المسألة مع الصين، وإلا سيقود نموذج اقتصادي بالٍ وسامٍ الجميع إلى الهلاك.
