عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض المؤتمر الأول لوزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لمناقشة مسودة تأسيس كيان مشترك في ظل تحركات دولية وإقليمية للسيطرة أو وضع قدم في الممر المائي الإستراتيجي.
ويعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، ويعيش في الدول المطلة عليه أكثر من مئتي مليون نسمة، كما أنه يربط قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكل إضافة إلى ذلك نقطة التقاء إستراتيجية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
وعلى الرغم من أن الوجود الخارجي قديم في هذه المنطقة إذ توجد فيه قواعد أميركية وصينية ويابانية وفرنسية وإسرائيلية فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في المؤتمر إن الهدف من إنشاء الكيان هو "منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة".
وتأتي هذه الإشارة السعودية على وقع تنامي الدور التركي في تلك المنطقة بعد توقيع اتفاقية بين أنقرة والخرطوم تعيد بموجبها تركيا تأهيل جزيرة سواكن التاريخية الواقعة في البحر الأحمر.
وعلى ضفاف القرن الأفريقي وضعت تركيا قدما عسكرية حين أنشأت أكبر قاعدة لها في الصومال يتمركز بها مئتا ضابط تركي يشاركون في تدريب آلاف الجنود والضباط الصوماليين.
إسرائيل هي الأخرى ليست بعيدة عن السياسات السعودية التي باتت متقاربة معها مؤخرا، وأصبحت السعودية تتحكم في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.
وقد وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل/نيسان 2016 التي سلمت بموجبها مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مما يعني أن السعودية ستحل طرفا ثالثا في هذه الاتفاقية، ويمهد الطريق لإقامة علاقات سعودية مع الجانب الإسرائيلي.
وفي بحث نشره الجنرال شاؤول شاي مدير وحدة البحوث في قسم السياسة والإستراتيجيات بالمركز الأكاديمي المتعدد المجالات في هرتسليا بصحيفة "إسرائيل اليوم" مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017 أشار إلى تفضيل إسرائيل أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير "التحالف السني الذي تقوده السعودية ومصر في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه".
البعد الاقتصادي
الجبير لم يغفل في كلمته الجانب الاستثماري فقال إن الكيان الذي سيتم إنشاؤه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار.
ومرة أخرى تأتي هذه التصريحات والتحركات بعد أن اتفقت السودان وقطر على تطوير ميناء بورتسودان ليصبح أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في إثيوبيا.
وقد أطلقت السعودية -على مرمى حجر من إسرائيل- مشروع نيوم الإستراتيجي لها بتكلفة بلغت خمسمئة مليار دولار وبمساحة إجمالية تصل إلى 26 ألفا وخمسمئة كيلومتر مربع على البحر الأحمر وخليج العقبة، وهو مشروع يهدف إلى إقامة منطقة استثمارية تجارية وصناعية بالإضافة إلى منتجعات ومدن سياحية على الساحل الشمالي الغربي، ويضم أراضي داخل مصر والأردن.
وقد كشفت سابقا وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن محللين إسرائيليين أنه لا يمكن إطلاق المشروع وربط نيوم بمدينة شرم الشيخ المصرية عبر جسر فوق البحر الأحمر دون موافقة إسرائيل، وهو ما قرأ فيه هؤلاء فرصة جديدة لتعاون إقليمي ترغب إسرائيل بتعزيزه مع البلدين اللذين يتمتعان بثقل كبير في العالم العربي.
يشار إلى أن المؤتمر الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى في وزارت الخارجية من كل من الرياض ومصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن سيعقد اجتماعا في القاهرة لكبار المسؤولين لمواصلة بحث كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء الكيان.
