آمال الهلالي-تونس
أصدر الرئيس التونسي اليوم الاثنين عفوا رئاسيا خاصا على القيادي والمستشار السياسي بحركة نداء تونس، وأحد رموز منظومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، برهان بسيس المدان في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ.
وأثار القرار جدلا بين الأوساط السياسية بشأن أحقية بسيس في نيل هذا العفو الرئاسي الخاص على أثر صدور حكم بات يدينه بسنتين سجنا وغرامة مالية فيما باتت تعرف بقضية شركة "صوتيتال" للكوابل الهاتفية.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسجن القيادي في نداء تونس لمدة سنتين مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية بنحو 198 ألف دينار تونسي، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق امتيازات مالية دون وجه حق والإضرار بالإدارة.
ونشر المستشار برئاسة الجمهورية فراس قفراش عبر صفحته على فيسبوك تدوينة أعلن خلالها عن إمضاء السبسي بشكل رسمي قرار العفو الخاص لصالح برهان بسيس، بالتزامن مع الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطرح تدخل الرئيس شخصيا لمنح عفو خاص عن الرجل الذي عُرف عنه تلميعه لنظام المخلوع بن علي قبل الثورة، وانخراطه بعدها في شق نداء تونس المعادي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكثر من سؤال عن دوافع القرار ومشروعيته الأخلاقية والسياسية.
إثارة القلق
واعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" المعارض غازي الشواشي في تصريح للجزيرة نت أن قرار الرئيس بمنح بسيس عفوا خاصا وإن كان لا يتعارض مع صلاحياته الدستورية، إلا أنه يثير القلق من استغلال هذه الصلاحية بشكل انتقائي ولغايات حزبية ضيقة.
وتساءل "ما هي الصورة التي يريد رئيس الجمهورية أن يوصلها للتونسيين حين يتدخل بشكل خاص لمنح عفو عن أحد القياديين في حزبه والقريب من نجله رغم صدور حكم قضائي بات يدينه بقضية فساد على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية؟".
واعتبر الشواشي أن الرئيس بصدد إعطاء صورة سلبية عن انحراف السلطة التنفيذية بعد الثورة لخدمة أشخاص بعينهم من رموز المنظومة القديمة، وذلك من خلال إصدار عفو تحت الطلب في ضرب لاستقلالية القضاء ومسار العدالة الانتقالية.
حكم كيدي
في المقابل يرى شق آخر أن برهان بسيس دفع ضريبة آرائه السياسية وهجومه المتكرر على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخصم اللدود للسبسي وابنه، وأن دخوله للسجن كان قرارا كيديا.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس رضا بلحاج للجزيرة نت إن "رئيس الجمهورية مارس صلاحيته الدستورية في منح بسيس عفوا خاصا بعد تعرضه لمظلمة".
وأضاف "بسيس نفذ عليه حكم السجن بقرار سياسي كيدي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأشخاص آخرين، وأفرج عنه بقرار قانوني دستوري".
ورفض بلحاج الاتهامات التي شملت رئيس الجمهورية بممارسة الانتقائية في منح العفو الخاص، مشددا على أن الدستور ومجلة الإجراءات الجزائية تمنحه كل الصلاحيات لمنح هذا العفو دون أي مساس باستقلالية القضاء.
وأقر محدثنا بما أسماه "تعرض بسيس لمظلمة بمجرد صدور الحكم الاستئنافي حيث لم تترك له السلطة التنفيذية مجالا لتوقيف الحكم، وزجت به في السجن بمجرد إعلان القرار في سابقة لم تقع في تاريخ تونس".
وكان قرار العفو الخاص الذي أصدره السبسي للقيادي في نداء تونس قد أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا بين نشطاء وقيادات حزبية.
تساؤلات وهجوم
وتساءل القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي عبر تدوينه إن كان السبسي قد تصرف بصفته رئيسا لكل التونسيين أم رئيسا لحزب نداء تونس حين اتخذ قرار العفو عن مسؤول الملف السياسي في حزبه للاستعانة بخبرته في حرب الكل ضد الكل.
ونشر النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني عبر صفحته على فيسبوك فيديو هاجم من خلاله ما أسماها بسياسة الجهويات المقيتة، والانتقائية في التعامل مع الفقراء والأغنياء.
وأكد التبيني أن السبسي بإصداره قرار العفو الخاص قد دقّ آخر مسمار في نعش العدالة في تونس، وأضاف ساخرا "يكفي الآن أن يعلن أحد الإرهابيين انتماءه لنداء تونس ليصدر عنه عفو خاص".
مقابل ذلك أشادت المحامية والناشطة الحقوقية ليلى حداد بقرار العفو الخاص عبر صفحتها على فيسبوك.
