وافق البرلمان الياباني نهاية الأسبوع على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتوزيع 350 ألف تأشيرة عمل على مدى خمس سنوات لسد النقص الحاد في القوى البشرية العاملة.
وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية إن معارضي قانون الهجرة هذا ظلوا حتى اللحظة الأخيرة قبل فجر السبت يحاولون تعطيل التصويت الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حتى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ حاولوا منع نشر النص بعد اعتماد مجلس النواب له بالفعل وظلوا يصرخون عبثا.
وبعد أن طالبت أوساط الأعمال منذ سنوات بهذا القانون بسبب قلقها من نقص العمالة الناجم عن التراجع الديمغرافي فإن اعتماده سيسمح لهم اعتبارا من أبريل/نيسان 2019 باقتراح فئتين جديدتين من التأشيرات لجذب ما يصل إلى 350 ألف عامل أجنبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب الصحيفة.
نوعان من التأشيرات
النوع الأول من التأشيرات سيعطي العمال المؤهلين والقادرين على التحدث باللغة اليابانية فرصة للعيش في اليابان بدون عائلاتهم لمدة أقصاها خمس سنوات وبشروط صارمة تقضي على أي أمل في الاندماج، ويضمن هذا النوع من التأشيرات مغادرة هؤلاء عند انتهاء مدة الإقامة.
| خلال السنوات الثلاث الماضية توفي 69 من العاملين الأجانب باليابان في حوادث أو حالات انتحار أو أمراض |
أما النوع الثاني من التأشيرات فيسمح للأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا بالعمل في اليابان مصحوبين بعائلاتهم، ويعطيهم حق طلب الإقامة الدائمة في الأرخبيل بعد عشر سنوات.
وقد أثارت هذه الإجراءات -حسب الصحيفة- في البرلمان وفي الرأي العام عموما أنواعا مختلفة من المعارضة، إذ يشعر المحافظون بالقلق من وصول المهاجرين إلى بلد مهووس بانسجامه العرقي والثقافي.
وإذا كان وجود 1.3 مليون من غير اليابانيين من أصل 127 مليون نسمة في البلاد في الوقت الحالي لا يثير توترات خاصة فإنهم يقولون إنهم يخشون المشاكل ومزيدا من الضغط على نظام الضمان الاجتماعي للبلد، كما أوردت الصحيفة.
حماية ضعيفة للأجانب
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من الغموض المحيط بالقانون الجديد وبالأحكام القليلة الموضوعة لحماية هؤلاء العمال الأجانب في المستقبل، وأشارت إلى انتهاكات موجودة بالفعل.
ففي السنوات الأخيرة شجع شينزو آبي وصول قوة عمل مؤقتة إلى البلاد من خلال برنامج استقبال "المتدربين الفنيين"، وهو برنامج دفع عشرات الآلاف من الشباب -معظمهم من جنوب شرق آسيا- ما يصل إلى سبعة آلاف دولار في بلدانهم للانضمام إليه، وفق ليزيكو.
ولكن على الأرض وجدوا أن عقد العمل يربطهم لمدة خمس سنوات مع صاحب عمل حصري، وغالبا ما يتعرضون لظروف عمل قاسية وتساء معاملتهم في بعض الأحيان دون أن يكونوا قادرين على تقديم شكوى.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية توفي 69 من هؤلاء "المتدربين" في حوادث أو حالات انتحار أو أمراض، كما نقلت الصحيفة عن منظمات غير حكومية.
