شمائل النور-الخرطوم
ففي الشهور القليلة الماضية شهدت عواصم غربية وأفريقية وعربية اجتماعات مكثفة بين مكونات المعارضة السودانية بشقيها المسلح والمدني من جهة واجتماعات بين وفود حكومية رسمية وشبه رسمية من جهة أخرى.
وخلص هذا النشاط إلى توقيع "وثيقة ما قبل التفاوض" الخميس الماضي 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في العاصمة الألمانية برلين.
وجرى إبرام الوثيقة بوساطة الاتحاد الأفريقي والبعثة المشتركة للاتحاد والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" ودولة قطر التي بدأت هي الأخرى في استعادة ملف سلام دارفور عقب الاجتماع الذي ضم حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مع المسؤولين القطريين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مرحلة جديدة
ومن المنتظر أن يمهد اتفاق برلين لمرحلة جديدة من التفاوض بين الخرطوم والحركتين، وهو التفاوض الذي لم يراوح مكانه منذ سنوات.
ويقول رئيس حركة تحرير السودان إن هناك ضغطا دوليا على الاتحاد الأفريقي، وإن العام 2020 هو الأجل الذي حدده الاتحاد لإنهاء الصراع المسلح بالقارة، ويضيف مناوي في حديث للجزيرة نت "هناك تغيير حتمي بإرادة الاتحاد أو بدونه".
ويشير رئيس الحركة إلى أن الصراعات المحورية بالإقليم التي خلفها "الربيع العربي" كان لها تأثير كبير على الوضع بالسودان، وأن هذه الصراعات تضغط باتجاه فرض واقع مستقر بالمنطقة.
من جانب آخر، يقول الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عمر باسان إن الحزب ظل على الدوام يمد يده للسلام، ويحث الممانعين على الانضمام، ويستدرك بالقول إن حزب المؤتمر ينسق بشكل كامل مع الدول الكبرى التي باتت متفهمة لموقف الحكومة السودانية.

محطة إثيوبيا
ويبدو أن اتفاق برلين هو المحطة قبل الأخيرة لقطار التسوية السياسية، الذي سيصل في الأيام القادمة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
ويقول باسان إن حزبه يعول على دور فاعل لسلطات جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين طرفي الحركة الشعبية باتجاه توحيدهما للدخول في التسوية.
وبخصوص الأحزاب المدنية بالسودان، يقول الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن للأخير لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي، وإن الحزب الحاكم لمس مؤشرات إيجابية لدى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، الذي يتهمه طيف من المعارضة الرافضة للتسوية بتبني خط "الهبوط الناعم".
مصالح دول
وبشأن دور المجتمع الدولي بما يجري، قال رئيس حركة تحرير السودان إن وضع البلاد الهش في أولويات المجتمع الدولي أغرى الدول التي لها مصالح مشتركة بالإقليم بأن تنشط في ملف الأزمة السودانية عن طريق الاتحاد الأفريقي.
ويضرب مناوي مثالا على ذلك بالسنوات الماضية التي كان فيها مركز ثقل المجتمع الدولي بالولايات المتحدة، غير أن الوضع تغير فالإدارة الأميركية الحالية ليس لديها كبير اهتمام بملف السودان، بدليل أنها لم تسم لحد الساعة مبعوثا خاصا للسودان.
ويعتقد القيادي بحزب البعث السوداني المعارض محمد وداعة، وهو عضو بتحالف نداء السودان، أن مشروع التسوية بالسودان يقوده المجتمع الدولي، وأن الذي يحدث الآن إذا ما اكتملت فصوله فسيكون أضعف تسوية بالنسبة للمعارضة السودانية.
ويضيف وداعة أن المعارضة أهدرت فرصا أفضل من الفرصة الحالية، لكنه يستدرك بالقول "إذا التزمت الحكومة بالدستور وقضايا الحريات، وأظهرت جدية في محاربة الفساد واستعادة قومية مؤسسات الدولة فسوف يكون الوضع أفضل".
الضغط الدولي
ويرى القيادي بالحزب المعارض أن الضغط الدولي لا يمارس على المعارضة السودانية فقط بل على الطرفين، وإن كانت مصالح المجتمع الدولي الآن مع الحكومة أكثر من المعارضة.
ويقول وداعة في تصريح للجزيرة نت إن المسؤولين الغربيين دائما ما يسألون المعارضة سؤالا مباشرا في الاجتماعات معها عن البديل الذي تقدمه المعارضة، فهم يريدون تسمية شخص بعينه.
ويتوقع وداعة أن يكون العام 2019 حاسما في السودان، لأن المجتمع الدولي تجاوز الحديث عن تسوية سياسية إلى محاولة إقناع المعارضة بخوض الانتخابات الرئاسية للعام 2020.
وعن مكاسب المعارضة المسلحة من التسوية، يقول مناوي "نحن لا نفكر في مكاسب بقدر ما نفكر في الاستقرار، لكن على أي حال الوقت مبكر للتصريح بعودتنا إلى الخرطوم، ودون صلاحيات حقيقية لا عودة، ودون حل شامل يحيل الحكومة إلى حكومة انتقالية ذات صلاحية تحول ديمقراطي لن نشارك".
















