محمود الشرعان-عمان
أثار تلك القضية النائب الأردني خليل عطية، ونشر وثائق تظهر وكالة عدلية بموافقة مواطن يحمل الجنسية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي عقارا في منطقة صور باهر قضاء القدس، بيد أنه ظهر في وقت لاحق تزوير هوية البائع.
يدافع النائب عما كشفه بقوله إن الوثائق تتضمن وكالة حررها محام عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين، وحملت اسم وصورة عن هوية مزورة للبائع، تبين أنه توفي منذ عشر سنوات.
اتهام جهات
واتهم عطية كاتب عدل أردنيا بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية، مشيرا إلى أن هناك دولا تساعد الاحتلال على تملك أراضي المقدسيين، وإفراغ القدس من أهلها من خلال ضخ أموال طائلة لشراء العقارات.

وبينت الوثائق اسم محام مسجلٍ بسجلات نقابة المحامين في فلسطين، وفقا لنقابة المحامين الأردنيين، وأن نقابة الأردن "ستتواصل مع نقابة فلسطين لتتأكد من صحة المعلومة قريبا".
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد القطارنة، فقد حول ملف القضية للقضاء عن طريق وزارة الخارجية الأردنية لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
فحص الوثيقة
ويضيف القطارنة للجزيرة نت أنه "بعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أنها مزورة بما في ذلك الأختام والتواقيع".
حاولت الجزيرة نت التواصل مع الشيخ عكرمة صبري لمعرفة تفاصيل المعلومات التي كشف عنها، بيد أنه تحفظ على التصريح بشأن ذلك.
كيفية التسريب
وأظهرت مصادر أردنية فلسطينية آلية عمل تسريب عقارات وأملاك القدس، إذ إن أي عملية من هذا النوع تتم بشكل غير قانوني من خلال تزوير الحقائق عن الورثة.

ولا تتم تلك العملية بدون محامٍ، الذي غالبا ما يكون إما فلسطينيا وإما أردنيا، إذ إن عملية التسريب تعتمد بالدرجة الأولى على التغطية القانونية لإخفاء الحقائق بما يخدمه قانونيا، بحسب ما أوضحت المصادر للجزيرة نت.
وأشارت أصابع الاتهام لضلوع محاميين فلسطينيين وأردنيين في التعاون مع جهات استيطانية للعمل على تسريب الأملاك بدعم مالي من دولة الإمارات.
النقابة تهدد منتسبيها
بدوره، هدد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات باتخاذ إجراءات عقابية حازمة على من يثبت تورطه بتسريب عقارات في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين.
هدف التسريب
ونظمت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" التابعة لنقابة المهندسين الأردنيين ندوة بعنوان "عقارات القدس في وجه الاستيطان"، عبرت من خلالها عن موقف الأردن الداعم لصمود الشعب الفلسطيني بكافة الأساليب والسبل المتاحة، ورفض الشعب الأردني لسياسات البيع والتسريب وتهويد القدس.
في السياق ذاته، بين المختص في شؤون القدس زياد ابحيص أن هدف التسريب الأساسي هو اختراق النسيج العربي للقدس، وبناء بؤر استيطانية في التجمعات العربية، واستخدام ذلك في الحرب النفسية ضد المقدسيين.
وأكد ابحيص أن أطرافا فلسطينية وعربية كان لها دور في عمليات تسريب العقارات، داعيا إلى تشكيل مرجعية للمقدسيين تتابع عمليات البيع والشراء للعقارات وإصدار ميثاق قانوني لهذه الغاية وتشكيل لجان تحقيق مهنية للكشف عن هذه العمليات والأشخاص المتورطين فيها ومن يمولهم.
















