فهذه الظاهرة منتشرة بشكل خطير في أرجاء الهند، حيث تقول وزارة العدل إن أكثر من 64 ألف حالة اغتصاب للقاصرين عرضت على المحاكم عام 2016، كما أفادت المحكمة العليا في فاتح مايو/أيار الحالي أن حوالي 113 ألف قضية في انتظار بت المحكمة فيها.
غير أن صحيفة ميديابارت الفرنسية -التي أوردت هذا الخبر- تقول إن الواقع أسوأ من ذلك بكثير بسبب الصمت الذي يحيط بمثل هذه الجرائم في مجتمع لا يزال أبويا إلى حد كبير، وتذكر أن آخر الإحصائيات الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية لصحة الأسرة تقدر بـ 99% نسبة العنف الجنسي الذي يظل طي الكتمان إلى الأبد. وتنقل في هذا الصدد عن وزارة حقوق المرأة قولها إن 53% من الأطفال يقعون ضحايا لهذا النوع من الاعتداء في وقت ما من حياتهم.
ولا يمر يوم في الهند أكثر من أي بلد آخر، إلا ويطالعنا التلفزيون أو المواقع الإخبارية بحصتها الحتمية من عمليات الاغتصاب، لدرجة أن الاهتمام بهذا النوع من الجرائم فقد زخمه ولم يعد يلفت الانتباه اللهم إلا إذا تميز بفظاعة لا توصف، على حد تعبير ميديابارت.
وسرد كاتب هذا التقرير رومين لونوار بعض تلك القصص الفظيعة، قبل أن ينقل عن برنامج "ساتياممفا جايتي" (الحق يعلو ولا يعلى عليه) والذي تبثه قناة ستار إنديا قوله إن ثلاثة أرباع جرائم اغتصاب الأطفال تحدث قبل سن العاشرة.
وأوضحت إحصاءات وردت بالبرنامج المذكور أن مرتكب هذه الجريمة في حالتين من كل ثلاث حالات أحد أفراد الأسرة، 33% من جانب الأعمام والأخوال و14% الآباء و14% أبناء الأعمام والأخوال و3% الأجداد ونفس النسبة للإخوة، ويأتي بعد ذلك الجيران والمعلمون والزعماء الدينيون.
ويرى المحللون أن تزايد حالات الاغتصاب صاحب تجدد انتشار الطائفية التي تعاني منها الهند منذ وصول رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي إلى السلطة قبل أربع سنوات.
وتُلقي الحركات العلمانية والأحزاب اليسارية باللوم على مودي الذي يقولون إن صمته على كل العنف الديني شجع عتاة المتعصبين من أنصاره على ارتكاب المزيد والمزيد من أنواع الانتهاكات ضد المسلمين، سواء بإعدامهم بزعم استهلاكهم لحوم البقر أو تحريضهم على المغادرة نحو باكستان.
ولا يرى الناشطون المناهضون لهذه الظاهرة أن سن حكم الإعدام على من يقومون بعمليات الاغتصاب سيثني عن القيام بتلك الأعمال البشعة، بل يؤكدون أن تثقيف المجتمع والحديث عن هذه الظاهرة في المدارس هو الذي سيكون من شأنه التأثير على هذا التوجه الخطير في المجتمع.
