وكتب الصندوق الدولي في تقريره الأخير أن السكان الألمان يتقدمون في السن وإمكانات النمو تتراجع، معلقا بسخرية على بلد "يوزع التوجيهات على صعيد الإصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الأوروبي غير أنه أيضا بحاجة إلى قدر كبير من الأدوية التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الأوروبيين".
وتشير التوقعات إلى أن اليد العاملة ستبدأ في الانحسار بألمانيا قرابة عام 2020، وستتراجع بوتيرة متسارعة حين تستقر موجات الهجرة، وحذر الصندوق من أن ذلك سيهدد على المدى البعيد استمرارية نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة بصورة إجمالية.
وشدد التقرير على أنه بمعزل عن الاستثمارات العامة في النقل والاتصالات، وهي دعوة يوجهها الصندوق بشكل متكرر إلى برلين، ومنافسة متزايدة في الخدمات، فإن تقدم السكان المتزايد في العمر يتطلب اهتماما عاجلا.
ومن أجل التصدي لهذه المشكلة أوصى الصندوق بعدد من الإجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمار في تدريب المهاجرين الذين تدفق أكثر من مليون منهم إلى ألمانيا عام 2015، وتأخير سن التقاعد. وأشار في هذا الصدد إلى أن الألمان يتقاعدون في سن الـ62 ونصف وهو معدل دون المعدل الدولي، ورأى الصندوق أنه "يمكن تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029".
