بدأ اليوم الثلاثاء سريان الدفعة الأولى من العقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحمل إيران على تغيير سياساتها، في حين ردت طهران بإجراءات تستهدف تحصين اقتصادها، وبرفض تقديم تنازلات.
وتحظر هذه العقوبات أي تعاملات مع إيران بالدولار وتجارة المعادن النفيسة والألمنيوم والصلب والفحم وطائرات الركاب. كما تمنع أي واردت إلى الولايات المتحدة من المواد الغذائية والسجاد الإيراني.
وتسري الدفعة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني تستهدف قطاعي النفط والغاز والمصرف المركزي، وتسعى واشنطن بحلول هذا التاريخ إلى وقف صادرات النفط الإيرانية من خلال الضغط على الدول المستوردة لها في آسيا وأوروبا خاصة.
وأعادت واشنطن العمل بالعقوبات على إيران كنتيجة لانسحابها من اتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى المبرم قبل ثلاث سنوات.
وكان الرئيس الأميركي وجه تحذيرا شديد اللهجة للأطراف التي لن تلتزم بالعقوبات التي فرضتها بلاده على طهران قائلا إن واشنطن لن تتعامل اقتصاديا مع كل من يتعامل اقتصاديا مع إيران.
وفي تغريدة على تويتر وصف ترامب العقوبات على إيران بأنها الأشد وأنها سترتفع لمستوى أعلى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بيد أنه في المقابل أبدى استعداده للتفاوض مع القيادة الإيرانية من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد.
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن تحذير الرئيس الأميركي ربما يعني ثلاث دول هي: الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران، والإمارات وهي ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، ثم الاتحاد الأوروبي.
تحصين الداخل
وفي مواجهة العقوبات دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين إلى التوحد، معتبرا عرض الرئيس الأميركي اتفاقا نوويا جديدا على إيران محاولة لشق الصف الإيراني، رافضا إجراء أي مفاوضات طالما لم تعد واشنطن ملتزمة باتفاق النووي.
وقال روحاني إن الولايات المتحدة ستندم، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا أكدوا وقوفهم الى جانب إيران. وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات الأميركية لن تدفع إيران إلى تغيير سياستها.
وبالتوازي، أطلق البنك المركزي الإيراني حزمة اقتصادية هدفها دعم العملة المحلية وتعزيز الاقتصاد.
وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن إيران دخلت في معركة عض أصابع مع الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران تدرك أن الاستهداف الأساسي للعقوبات هو الجبهة الداخلية من بوابة الاقتصاد، حيث تضغط العقوبات على الشارع والمواطن باعتبار أنها تخض التحويلات المالية والقضايا البنكية وقيمة صرف العملة المحلية.
وتابع أن إيران تقوم بتحصين الداخل، مشيرا إلى دخول الحزمة الأولى من سياسات البنك المركزي الإيراني والمتعلقة بقضايا العملة حيز التنفيذ اليوم، وإلى أن حكومة روحاني ستقدم الأسبوع المقبل إلى البرلمان مقترحات اقتصادية.
في الأثناء، قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد فعّل قانونا يحمي الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية، مشددة على أن الاتحاد يشجع الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة على الانخراط في مزيد من الأنشطة التجارية مع إيران.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عبروا في بيان مشترك عن أسفهم لاستئناف العقوبات الأميركية على إيران. ورغم موقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يدعم اتفاق النووي، فقد أعلنت شركة ديملر الألمانية للسيارات عن انسحابها من إيران، وكانت سبقتها شركات أخرى بينها توتال النفطية الفرنسية.
بدورها أدانت روسيا أي عقوبات أحادية الجانب ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن الدولي ولا سيما إن كانت تمس مصالح دولة ثالثة.
