قضاء كوريا الجنوبية يغلظ عقوبة السجن للرئيسة السابقة

شددت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية اليوم الحكم الصادر على الرئيسة السابقة باك غن هيه التي أقيلت العام الماضي في إطار فضيحة فساد، ليصبح السجن 25 عاما بدلا من 24. 
    
ورأت محكمة الاستئناف أن باك (66 عاما) وصديقتها شوي سون سيل "طلبتا أموالا وامتيازات من الشركات، وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لشوي".

وأضافت أن باك "أجبرت مسؤولين كبارا في شركات خاصة على الاستقالة متجاوزة بذلك وبشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات".

وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية أن محكمة سول العليا رأت أن باك تواطأت مع صديقتها للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية "الوون" من مجموعات كبرى مثل سامسونغ ولوتي، لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها.
 
وقضت المحكمة أيضا بتغريم باك – وهي ابنة دكتاتور عسكري سابق- 20 مليار وون (17.86 مليون دولار) بعدما أدينت بتهم تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.
 
وكانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاما في أبريل/نيسان الماضي، واستأنف ممثلو الادعاء على هذا الحكم وطالبوا بتغليظ العقوبة.

وفي يوليو/تموز الماضي قضت محكمة أخرى بسجن باك ثمانية أعوام في قضية منفصلة ناجمة عن نفس الفضيحة، حيث رأت أنها مذنبة في تهم تسببت في إهدار أموال حكومية والتدخل بالانتخابات البرلمانية عام 2016.

وكانت محكمة أصدرت في نيسان/أبريل حكما بالسجن 24 عاما على باك التي تعد أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في هذا البلد.

وطلبت النيابة الحكم بالسجن ثلاثين عاما على باك واستأنفت الحكم الأول. لكن الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول تقاطع جلسات المحكمة.

وتتهم باك من قبل النيابة بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي تصنع ملابس فيه، وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.

وأوقفت باك في مارس/آذار 2017 في إطار فضيحة فساد كشفت العلاقات بين السلطة السياسية والمجموعات الصناعية العائلية الكبرى، مما أدى لمظاهرات هائلة. وتنفي باك المحبوسة منذ 31 مارس/آذار من العام الماضي ارتكاب أي مخالفات.