وقعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقية وُصفت بالتاريخية، تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، مما يمنح أملاً بتخفيف التوتر الإقليمي وإقامة مشاريع نفط وغاز مربحة.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، خلال القمة التي استضافتها مدينة أكتاو في كازاخستان، وحضرها قادة روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان ، إلا أنه أنهى خلافات بين الدول الخمس دامت أكثر من عقدين.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاقية مهمة جدا لتحقيق الأمن ودعم العلاقات الجيدة بين الدول الموقعة عليها، لكنه قال إن ترسيم الحدود لتقاسم الثروات سيتطلب اتفاقات إضافية بين الدول المعنية لتسوية الخلافات المرتبطة بالبحر.
إلا أن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول الأخرى غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر. وقال "بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه".
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين ستضمن حل الخلافات بين هذه الدول، وتفتح صفحة جديدة من العلاقات بينها.
ووصف بوتين الاتفاقية بالإستراتيجية، وأنها ستضمن التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.
وأشار إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية سيكون لها دور أساسي والتزامات بشأن استخدام إرثها البحري وثرواتها الإستراتيجية، كما ستتمتع بسيادة كاملة لاستعمال موارد هذه المنطقة.
تقسيم الثروات
وقال مراسل الجزيرة من كازاخستان أمين درغامي إن الاتفاقية مهمة، وتعد اللبنة الأولى في طريق تقسيم هذه الثروات، مشيرا إلى أن كل الدول بات بإمكانها استغلال الثروات من باطن بحر قزوين وفق القانون الدولي، لكنه لفت إلى أن الاتفاقية لم تضع آليات محددة لاستخراج هذه الثروات.
وأكد المراسل أن الاتفاقية تؤكد إمكانية استغلال جميع الدول كل مساحة البحر على أساس حدود كل دولة مع وجود منطقة مشتركة في عمق بحر قزوين.
وأشار إلى أن بعض الخبراء يرون أن الاتفاقية بمثابة خسارة تاريخية لإيران لأن حدودها كبيرة على البحر، وكان مقسما بينها وبين الاتحاد السوفياتي، وستفقد نحو 30% من مساحته على عكس الدول الأخرى.
وتعد هذه القمة الخامسة من نوعها منذ عام 2002، وعقد أكثر من خمسين اجتماعا على مستويات أقل منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، تمخضت عن أربع دول جديدة على ضفاف قزوين.
