وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، ضمن إجراءات أخرى لمواجهة ما تصفها إيران بحرب اقتصادية تستهدفها في ظل العقوبات الأميركية المتصاعدة.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن خامنئي دعا لاعتماد إجراءات قانونية سريعة وعادلة بعد تصريحات تفيد بأن طهران "تواجه حربا اقتصادية من أعدائها".
وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني في خطاب وجهه لخامنئي إن الأوضاع الاستثنائية الراهنة تعتبر حربا اقتصادية، داعيا إلى تشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن خامنئي وافق على الاقتراح، وقال إن هدف المحاكم يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة.
ويأتي الإعلان عن إنشاء المحاكم الخاصة بجرائم الفساد بعد أيام من اعتقال مساعد مصرف إيران المركزي لشؤون العملات الصعبة، ضمن تحرك يستهدف التصدي لتدهور العملية الوطنية (الريال) التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتفاقم تدهور الريال بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار انسحابه من الاتفاق النووي وتفعيل العقوبات ضد إيران، وأثار تراجع قيمة الريال والتضخم في احتجاجات خرجت مؤخرا في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى.
والثلاثاء الماضي بدأ سريان العقوبات الأميركية الجديدة، وتشمل الرزمة الأولى منها تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وتحظر هذه العقوبات أي تعاملات مع إيران بالدولار وتجارة المعادن النفيسة والألمنيوم والصلب والفحم وطائرات الركاب، كما تمنع أي واردات إلى الولايات المتحدة من المواد الغذائية والسجاد الإيراني.
وتسري الدفعة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتسعى واشنطن بحلول هذا التاريخ إلى وقف صادرات النفط الإيرانية كاملة.
استثمار صيني
من جهة أخرى، قال مدير الاستثمارات في الشركة الوطنية للنفط والغاز الإيرانية محمد مصطفوي إن الشركة الصينية للنفط حلت رسميا مكان شركة توتال الفرنسية التي انسحبت من إيران بفعل العقوبات الأميركية بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي.
وأضاف مصطفوي أن حصة الشركة الصينية باتت تشكل نحو 80% بعد أن حصلت على حصة الشركة الفرنسية في مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز.
كما وصف مصطفوي التعاون الإيراني الصيني في مجالات الطاقة بأنه إستراتيجي، وقال إن العمل جارٍ لرفع وتيرة التطوير في حقل بارس الجنوبي.
وتعد الصين من أكبر شركاء إيران التجاريين، وهي تقاوم ضغوطا أميركية لتقليص كميات النفط التي تستوردها من إيران.
وانسحبت شركات أوروبية على غرار توتال الفرنسية ودايملر الألمانية من إيران خشية التعرض لعقوبات أميركية، رغم أن الاتحاد الأوروبي أعاد تفعيل قانون يحمي الشركات الأوروبية من تلك العقوبات.
