جديد الأزمة السعودية مع كندا.. أوروبا تدخل على الخط

طالب الاتحاد الأوروبي السعودية بالكشف عن ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، وذلك بعد أيام من اندلاع أزمة دبلوماسية بين المملكة وكندا بسبب مطالب مماثلة.

وقال الاتحاد في بيان السبت إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد إن التواصل مستمر بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، خصوصا في ما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن.

وأضافت أن الاتحاد يؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن طلبت قبل أيام توضيحات عن اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش تعليقا على الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا إنها تتطلع للحصول على توضيحات من السلطات السعودية عن الاعتقالات المستمرة منذ مايو/أيار الماضي.

ومؤخرا، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن طلبت معلومات بشأن اعتقال عدد من الناشطين في السعودية، وقال إن الإدارة الأميركية دعت السلطات السعودية لاحترام الإجراءات القانونية في تعاملها مع الناشطين المعتقلين.

وانتقدت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها "عن كثب"، وهي الاعتقالات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"المروعة".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا في الخامس من الشهر الجاري، إثر نشر السفارة الكندية بالرياض تغريدة تطالب فيها بالإفراج فورا عن ناشطين سعوديين اعتقلوا في إطار ما وُصف بأنه حملة قمع للأصوات المعارضة.

وعقب ذلك، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى أوتاوا للتشاور وإمهال السفير الكندي 24 ساعة للمغادرة، متهمة كندا بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية.

وبالإضافة إلى طرد السفير الكندي شملت الإجراءات التي اتخذتها الرياض وقف التعامل التجاري مع كندا، بما في ذلك وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى "تورنتو" الكندية، ونقل نحو 7000 طالب سعودي من الجامعات الكندية.

وبينما استدعت هذه الإجراءات ردود فعل أوروبية وأميركية وتضامن دول عربية على غرار الإمارات والبحرين مع السعودية، جددت الخارجية الكندية تأكيدها الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء الماضي التزام بلاده بالدفاع عن حقوق الإنسان "بقوة وبوضوح"، في أول تعليق له على الأزمة المستمرة بين بلاده والسعودية.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي بمونتريال "كندا ستعبر دائما عن موقفها بقوة وبوضوح، سواء في الخفاء أو في العلن، بشأن حقوق الإنسان".