توصل طرفا الصراع المسلح في جنوب السودان إلى اتفاق على تقاسم السلطة قد يفضي إلى وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ قرابة خمس سنوات.
وجرى الاتفاق أمس السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا في ختام جولة مفاوضات جديدة بين رئيسي جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورياك مشار نائبه السابق وزعيم حركة التمرد. ورعى هذه الجولة رئيس أوغندا يوري موسيفيني وحضرها الرئيس السوداني عمر البشير.
وأعلن وزير الخارجية السوداني الدرديرى أحمد عن تفاصيل الاتفاق الذي بموجبه سيعود مشار إلى شغل منصب النائب الأول للرئيس الذي كان يتولاه حتى اندلاع الحرب الأهلية أواخر عام 2013.
ونص الاتفاق على أنه سيصبح سلفاكير أربعة نواب هم نائباه الحاليان إضافة إلى مشار، بينما يسند المنصب الرابع إلى امرأة من المعارضة.
وأوضح الوزير السوداني أنه سيتم بحث تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاق خلال مفاوضات أخرى تعقد في السودان وكينيا خلال الأيام المقبلة.
ويأتي الإعلان عن اتفاق تقاسم السلطة بعد يوم من توقيع الطرفين في الخرطوم على اتفاق حول الترتيبات الأمنية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسبوعا.
ويلزم هذا الاتفاق الجانبين بوقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح المحتجزين، ويضمن حرية تنقل المواطنين والسلع والخدمات وفتح المعابر للأغراض الإنسانية، وفق ما صرح به وزير الخارجية السوداني.
وجاء توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية بعد أيام من توقيع اتفاق لوقف الاقتتال شابت تنفيذه انتهاكات، مما أثار مخاوف من انهياره. كما أن إعلان جوبا عن عرض تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس الحالي حتى عام 2021، ألقى بظلال من الشك على المفاوضات التي يتوسط فيها السودان وأوغندا ودول أخرى في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).
