أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبدأ مهامه رسميا كرئيس للبلاد وفقا للنظام الرئاسي الجديد بعد أداء اليمين الدستورية الاثنين القادم، حيث سيتخذ جملة من القرارات الهامة من بينها الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وتابع الرئيس "نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة".
وأضاف "سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد عبر أول مرسوم بحكم القانون الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية الاثنين القادم، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء نفس اليوم".
وعلى مستوى التحالفات الحزبية، أكد أردوغان عزمه مواصلة "تحالف الشعب" بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" في البرلمان نظرا لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تركيا على موعد مع الانتخابات المحلية قريبا، وتابع "لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو/حزيران (الأخيرة) والقيام بالخطوات اللازمة بهذا الصدد" مشددا على ضرورة تقييم نتائج تلك الانتخابات جيدا.
كما دعا الرئيسُ القاعدةَ الشعبية لحزب الشعب الجمهوري المعارض إلى مساءلة قادة الحزب، متهما إياهم بتوجيه قسم من أصوات ناخبيهم للتصويت لصالح حزب "الشعوب الديمقراطي" من أجل أن يتجاوز الأخير العتبة البرلمانية (10%).
باسم الشعب
وعن حصيلة الانتخابات الأخيرة، أوضح أردوغان أن "نسبة المشاركة بلغت 86.24% وعدد المصوتين 50 مليونا و68 ألفا" وقال "أتوجه بالشكر لكل واحد منهم باسمي وباسم شعبي".
يُشار إلى أن تركيا نظمت في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبيا خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.
وشهدت البلاد نهاية الشهر الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، أظهرت نتائجها حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة أردوغان على 52.59% من أصوات الناخبين، ومرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة 30.64%.
وفي انتخابات البرلمان، حصد "تحالف الشعب" 53.66% (344 من أصل 600 مقعد) و"تحالف الأمة" الذي يضم حزبيْ "الشعب الجمهوري" و"السعادة" 33.94% (189 مقعدا) وحزب الشعوب الديمقراطي 11.7% (67 مقعدا).
