قدمت حكومة جنوب السودان مقترحا بتعديل الدستور يسمح بتمديد ولاية رئيس الجمهورية والبرلمان، في خطوة وصفتها قوى المعارضة بغير القانونية والمنافية لعملية السلام بين طرفي الصراع المسلح.
وقال النائب يوان بونجو إن مشروع قانون بالتعديلات المقترحة تم تقديمه أمس إلى البرلمان، الذي يفترض أن يصوّت عليه خلال شهر.
ويقضي المقترح بتمديد ولاية الرئيس سلفاكير ميارديت حتى عام 2021، وللحزب الحاكم أغلبية في البرلمان تمكنه من تمرير المشروع بسهولة.
وفي تصريحات أوردتها وكالة أسوشيتد برس، اعتبر النائب آتيم غارنغ أنه ستحدث فوضى وحرب في حال عدم تمديد ولاية الرئيس سلفاكير ميارديت لأن البلد سيكون بلا حكومة، حسب تعبيره.
لكن قوى المعارضة نددت بالخطوة، وقالت إن مشروع القانون المقترح ينتهك روح عملية السلام الجارية بين الجناحين المتصارعين في الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال متحدث باسم الجناح التابع لرياك مشار نائب الرئيس السابق في الحركة الشعبية إن الخطوة التي قامت بها الحكومة غير قانونية.
ويأتي اقتراح التعديلات الدستورية من جانب حكومة جوبا بعد نحو أسبوع من توقيع اتفاق سلام جديد بين الرئيس ميارديت ومشار في العاصمة السودانية.
وتم خرق الاتفاق منذ اليوم الأول، وتبادلت الحكومة وحركة التمرد بقيادة مشار الاتهامات بشن هجمات. وقتل أمس فقط 18 مدنيا في مواجهات بين قوات الحكومة والمتمردين في عدة مناطق من البلاد، التي تشهد منذ أواخر 2013 حربا أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى.
