قال خبير في مسائل الانتشار النووي إن خطط الولايات المتحدة لإبرام اتفاق نووي مع المملكة السعودية ربما تكون في خطر.
ورأى شين زاك كين -مدير برنامج منع الانتشار النووي بالشرق الأوسط التابع لمركز جيمس مارتن للدراسات في واشنطن– إن قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي يمنح إدارته "فرصة ذهبية" في تعزيز موقفها خلال مفاوضاتها لإبرام اتفاقية للتعاون النووي مع السعودية.
غير أن كين يستدرك قائلا إن ثمة عقبة تعترض ذلك المسار، وتتمثل فيما إذا كانت الرياض ستوافق على التخلي عن تقنيات الاستخدام المزدوج التي يمكن استغلالها في توليد طاقة نووية أو إنتاج أسلحة ذرية.
ومع أن إدارة ترامب تزعم أنها انسحبت من الاتفاق الإيراني -استنادا إلى مخاوف تتعلق بالانتشار النووي- فإنها تتمتع الآن بنفوذ يجعلها تطبق نفس السياسة مع الرياض.
وتأمل الإدارة الأميركية في إحالة مسودة اتفاق نهائي مع السعودية إلى الكونغرس لإقراره بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
واعتبر كين -في مقاله بمجلة (ناشونال إنترست)- أن اتفاقا كهذا ضروري لكي يتسنى للولايات المتحدة نقل مواد ومعدات أو مكونات نووية هامة إلى السعودية مما قد يساعد شركات أميركية مثل ويستنغهاوس في إدراجها بالقائمة المختصرة للشركات المؤهلة لبناء أول مفاعلين نوويين هناك والتي ستصدر في وقت لاحق من العام الجاري.
ومضى الكاتب إلى القول إن على ترامب -بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني- إثبات أنه يريد حقاً منع سباق للتسلح في الشرق الأوسط بتأكيده على تضمين بعض الشروط المحددة في اتفاق التعاون النووي مع السعودية تجعل من العسير على الرياض استخدام برنامجها للطاقة النووية في أغراض تتعلق بتصنيع أسلحة.
ومن القضايا العالقة في المفاوضات تلك الخاصة بمدى استعداد السعودية للموافقة على التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود المستنفد، وتقنيات الاستخدام المزدوج التي قد تُستغل في إنتاج يورانيوم عالي التخصيب أو فصل البلوتونيوم اللازم لتصنيع أسلحة نووية.
ووفقا للكاتب، فإن السعودية قد توافق على تأجيل عمليات التخصيب والإنتاج من أجل ضمان إبرام اتفاق مع واشنطن قابل للمرور من الكونغرس، لكنها ستربط تعهدها هذا على الأرجح بأنشطة التخصيب التي قد تستأنفها إيران حتى لا تتخلف في سباقها مع طهران في امتلاك القدرات النووية.
