أميركا تفرض مزيدا من العقوبات على روسيا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 38 فردا وهيئة روسية، على خلفية التدخل المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة وقضايا أخرى.

وطالت حزمة العقوبات الجديدة سبعة من رجال الأعمال من ذوي النفوذ السياسي و12 شركة تابعة لهم و17 من كبار المسؤولين الروس، إضافة إلى شركة حكومية لتصنيع السلاح وبنك حكومي.

وتشمل العقوبات تجميد الأموال ومنع الأميركيين أفرادا وهيئات من التعامل أو الانخراط في أعمال مع الشركات والهيئات والأفراد المشمولين بالعقوبات.

وفرضت العقوبات على خلفية المحاولات الروسية تخريب الديمقراطيات الغربية، واحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، كذلك التحريض على العنف في شرق أوكرانيا، إضافة إلى النشاطات المتعلقة بالقرصنة الإلكترونية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "تنخرط الحكومة الروسية في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح بينما هو يقصف مدنييه، ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".

ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من "دائرة بوتين المقربة".

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن "الولايات المتحدة تأخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم".

وقد فرضت العقوبات على شركة تصنيع السلاح الروسية على خلفية الدعم الروسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يستخدم السلاح لقصف السكان المدنيين في سوريا.

وشملت العقوبات مسؤولين روسيين بينهم وزير الشؤون الداخلية والمدير العام للشرطة الاتحادية، وعددا من رجال الأعمال المرتبطين بالكرملين بينهم أوليج دريباسكا الذي تقول وسائل إعلام أميركية إن له صلات برئيس حملة ترمب الانتخابية السابق بول مانافورت الذي يخضع لتحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وقد وجهت إليه أيضا اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والتآمر على الولايات المتحدة، وهي اتهامات ينفي صحتها مانافورت.