رفض البرلمان البريطاني بالأغلبية دعوة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين لسن قانون يلزم الحكومة بالعودة للبرلمان قبل اتخاذ قرار يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية خارج البلاد.
ورغم جمع كوربين الأصوات الكافية لمناقشة مشروع القانون بشكل عاجل على مدار يومين في مجلس العموم، فإن الأمر انتهى برفض ثلاثمئة عضو مشروع القانون مقابل تأييد 256 له.
ودافعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان عن مشاركة بلادها الولايات المتحدة وفرنسا في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري فجر السبت الماضي دون العودة للبرلمان، وقالت خلال جلسة بمجلس العموم إن من شأن العودة للبرلمان قبل المشاركة في تلك الضربة التأثير على فعالية العمليات وسلامة الجنود البريطانيين.
وقالت ماي إن قرارها بالانضمام إلى الضربة العسكرية ضد النظام السوري -التي قادتها الولايات المتحدة- يعتمد على "المصلحة الوطنية" لبريطانيا وليس على "اتباع أوامر" من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي دفعت لاتخاذ القرار "ذات طبيعة لا يمكن مشاركتها مع البرلمان".
وأكدت أن المطالبة باستصدار قانون يلزم رئيسة الوزراء بالعودة للبرلمان قبل اتخاذ قرار بتنفيذ عمل عسكري، يجعل أي عمل عسكري محدود النطاق وغير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن التشريع المقترح سيُعرّض الأمن القومي وأرواح المواطنين البريطانيين في الداخل والخارج للخطر بشكل كبير.
لكن كوربين رد على ماي بأن سلفها جاء للبرلمان لكي يخوله سلطة القيام بعمل عسكري في ليبيا وسوريا عام 2015، وأن البرلمان أجرى تصويتا بشأن غزو العراق عام 2003، وقال "ليس هناك قضية أخطر من مسائل الحياة والموت التي ينطوي عليها العمل العسكري".
وكان كوربين انتقد السبت الماضي مشاركة بريطانيا في الضربة العسكرية على سوريا، واتهم ماي باتخاذ قرار بتوجيه الضربة انسياقا وراء الرئيس الأميركي ودون الحصول على موافقة البرلمان.
وأكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض أن "القنابل لن تنقذ الأرواح أو تجلب السلام، هذا العمل المشكوك فيه قانونيا يخاطر بمزيد من التصعيد"، وطالب بأن تلعب بريطانيا دورا قياديا تجاه وقف إطلاق النار في الصراع، وألا تتلقى تعليمات من واشنطن وتعرض حياة أفراد في الجيش البريطاني للخطر.
