إسرائيل ترفض دخول مسؤول فرنسي لتأييده مقاطعتها
منعت حكومة بنيامين نتنياهو أمس الاثنين رئيس بلدية جونيفيلييه الفرنسية قرب العاصمة باريس باتريك لوكلير من الدخول على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بسبب دعمه مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارتا الداخلية والشؤون الإستراتيجية الإسرائيليتان في بيان لهما إنه تقرر عدم السماح له بدخول إسرائيل، لأنه شخص يدعم حركة "بي دي إس" الداعية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي "لن نسمح للذين يعملون ضد إسرائيل بدخول هذا البلد للقيام باستفزازات".
من جهته، أدان رئيس بلدية جونيفيلييه المنع، معتبرا إياه "إهانة" و"تعسفا لا يحتمل" تمارسه إسرائيل ضد "الذين يعملون من أجل حق الفلسطينيين في الحصول على دولة حرة ومستقلة".
وقال لوكلير في بيان له في وقت متأخر أمس الاثنين إنه "أبلغ من قبل إسرائيل بمنعه من التوجه للقدس بعد احتجاز دام ست ساعات". وأضاف أن الأسباب التي بررت بها السلطات الإسرائيلية المنع هي "معرفة فلسطينيين ودعم السجناء السياسيين".
وكشف لوكلير أن سفارة فرنسا في إسرائيل والقنصلية بالقدس تدخلتا لأجله لكن تلك السلطات أصرت على رفض دخوله وأبعدته.
وشدد المسؤول الفرنسي على أن "هذا الوضع يعكس تصلبا في موقف دولة اسرائيل حيال اللواتي والذين يعملون لأجل حق الفلسطينيين في دولة حرة ومستقلة، إنه وضع تعسفي لا يمكن القبول به".
وأضاف لوكلير أن "فرنسا -خصوصا الرئيس (إيمانويل) ماكرون- ترفض هذه الإهانة المستمرة حيال مواطنين فرنسيين يمنعون من دخول فلسطين"، داعيا فرنسا إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين لمواجهة رفض إسرائيل احترام مختلف قرارات الأمم المتحدة.
وكان رئيس بلدية جونيفيلييه الفرنسية وقع في يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما بلديا يعترف بالدولة الفلسطينية، وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي لائحة تضم أسماء نحو عشرين منظمة يمنع أعضاؤها من دخول إسرائيل، بينها 11 أوروبية من قبيل "بي دي إس فرنسا"، وحملة التضامن مع فلسطين، وجمعية التضامن فرنسا-فلسطين.
يذكر أن البرلمان الإسرائيلي تبنى في مارس/آذار 2017 قانونا ينص على منع أنصار حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) -التي تدعو لسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض العقوبات عليها- من دخول إسرائيل.