ساركوزي يخرج من قضية ليقع في أخرى

قالت مصادر قضائية فرنسية إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أحيل إلى محكمة في قضية استغلال نفوذ وفساد تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات من قاض في قضية مشمولة بسر الدولة، وهي القضية المعروفة باسم قضية "بيتانكور".

ووفقا للمصادر القضائية، فإن ساركوزي ومحاميه حاولا رشوة أحد القضاة ومنحه منصبا رفيعا مقابل معلومات تخص قضية اتهم فيها ساركوزي بتلقي تمويل من المليونيرة ليليان بيتانكور لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وتأتي القضية بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على هواتف ساركوزي لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملته الانتخابية.

وقالت المصادر القضائية إن ساركوزي سيحاكم مع محاميه، إضافة إلى القاضي جيلبير أزيبار. 

وأفاد مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان بأن أول رد فعل لساركوزي ومحاميه على الادعاء عليه كان الإعلان عن اعتزامهم الطعن على قرار الإحالة، معتبرا أن التنصت على محادثاته مع محاميه خرق لمبدأ السرية بين المحامي وموكله، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الفرنسي.

وأضاف المراسل أن القضية الجديدة المطروحة أمام القضاء في حال أدين فيها ساركوزي فقد يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات. 

وتأتي هذه التطورات بعد ثمانية أيام من مثول ساركوزي للتحقيق الرسمي بناء على اتهامات بالفساد في قضية منفصلة، حيث يشتبه في أنه حصل على أموال بطريق غير شرعي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية من القذافي، وهو ما نفاه نفيا قاطعا.  

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، وخسر المنصب أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.