أفاد مصدر تركي للجزيرة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) أبلغت الجانب التركي رسميا قبل أيام بالنتيجة التي وصلت إليها، وهي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن عملية قتل خاشقجي.
واستنادا إلى مراقبين أتراك، فإن ما خلصت إليه "سي آي أي" يتناسق مع الرواية التركية عن الجريمة، ويقوّي موقف أنقرة على الساحة الدولية.
وكان مصدر تركي رفيع صرح لموقع "ميدل إيست آي" بأنه عندما زارت جينا هاسبل رئيسة وكالة "سي آي أي" تركيا في 23 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء مشاورات حول قضية خاشقجي، قدم معها فريق مكون من 35 شخصا، بينهم خبراء في فك رموز التسجيلات ولغويون وأشخاص مطلعون على اللهجة السعودية، وآخرون يمكنهم تحسين نوعية التسجيلات.
من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية برهان كور أوغلو إن الأتراك يريدون الحصول على موقف واضح من إدارة ترامب بشأن قضية خاشقجي، ويبدو أن هناك بعض الدوائر الأميركية باتت تدرك أن التأخير سوف يضر بالولايات المتحدة نفسها.
تقييم لدور محمد بن سلمان
ويقول الصحفي إدريس قارداش إن الحديث عن اسم محمد بن سلمان من قبل المخابرات الأميركية أمر إيجابي لتركيا، وإن لم يذكر أي مسؤول رسمي تركي اسم ولي العهد بشكل مباشر، لأن ذكر اسمه من قبل حلفائه الأميركيين يسهل عمل أنقرة ويقوي موقفها على الساحة الدولية لأن هذه المعلومات وردت من "سي آي أي" وليس من المخابرات التركية.
وكشفت كبريات وسائل الإعلام الأميركية أن "سي آي أي" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقد ذكرت واشنطن بوست -وهي أول وسيلة إعلامية تتحدث عن الخلاصة التي توصلت إليها الوكالة- أن "سي اَي أي" اطلعت على معلومات استخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير الرياض بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان مع خاشقجي حيث دعاه لزيارة القنصلية في إسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة مقدما له تطمينات وتأكيدات أن الأمر سيكون آمنا.
ووفق مصادر مطلعة على الاتصال سالف الذكر، فليس من الواضح إذا كان الأمير خالد أجراه بطلب من أخيه ولي العهد.
وأضافت الصحيفة -وفقا للمصادر ذاتها- أن استنتاج "سي اَي أي" جاء بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان بالسعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي والمشرف على كل الأمور مهما صغر شأنها.
