فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي.. هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة؛ يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم".
وتشمل العقوبات المطبقة بموجب قانون ماغنيتسكي الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.
كما شملت العقوبات ماهر عبد العزيز المطرب، الذي يُعتقد أنه منسق العملية ويحمل رتبة عقيد في الاستخبارات السعودية، ويعتبر من الدائرة المقربة لمحمد بن سلمان. إضافة لصلاح الطبيقي طبيب التشريح ورئيس قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي.
ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضا، منصور أباحسين مقدم في الدفاع المدني السعودي، و نايف العريفي ملازم أول طبيب في القوات السعودية، و وليد الشهري نقيب في مديرية التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية، وخدم في القوات الجوية السعودية، ومشعل البستاني ضابط في سلاح الجو الملكي, وأحد المتهمين بتعذيب وقتل جمال، ومصطفى المدني الموظف في القطاع العام السعودي، ظهر متقمصا شخصية خاشقجي والإيهام بخروجه من القنصلية
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن هذه العقوبات هي رد الفعل الأولي للإدارة الأميركية لما أعلن في الرياض اليوم عن تفاصيل مقتل خاشقجي.
وحسب المراسلة فإنه غير معروف هل هذا العقاب الأميركي هو الموقف القوي الذي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستتخذه أم أنها بداية الغيث. كما لا يعرف هل سيرضي هذا الإجراء أعضاء الكونغرس على أنه أفضل رد أو عقاب، حيث ما زال الغضب على السعودية متصاعدا داخل الكونغرس.
ويأتي الإعلان الأميركي عن تلك العقوبات بعد بيان النيابة العامة في السعودية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في مقتل خاشقجي والبالغ عددهم 21 شخصا.
وأعلنت النيابة نتائج تحقيقاتها في القضية وقالت إن الفريق السعودي الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإقناعه بالعودة، لكن قائد الفريق أمر بقتله وتم تقطيع الجثة وتسليمها إلى متعاون تركي.
وقال متحدث باسم النيابة في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن النيابة وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في السعودية على ذمة القضية، وطالبت بعقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.
