نددت تركيا بتصريحات "وقحة" لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، اتهم فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب سياسيا بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي.
وردت أنقرة بحدة على تصريحات لودريان، الذي أنكر في مقابلة صحفية أن تكون تركيا أطلعت فرنسا على الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي بعيد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان أردوغان أكد السبت أن بلاده أطلعت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أخرى على التسجيلات المرتبطة بجريمة اغتيال الصحفي السعودي.
وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي، قال وزير الخارجية الفرنسي للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية (فرانس 2) إنه لا علم له بالتسجيلات التي قال أردوغان إنه أطلع عليها الدول الغربية الأربع وبينها فرنسا، مضيفا أن الرئيس التركي "يمارس لعبة سياسية خاصة في هذه القضية".
ولاحقا اليوم، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا تحدثت فيه عن "سوء فهم"، وقالت إن الوزير كان يريد أن يقول إنه لم يتلق معلومات تركية تسمح بكشف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي مارست ضغوطا كبيرة على السعودية، خاصة على ولي العهد محمد بن سلمان الذي يشتبه في أن له يدا في عملية الاغتيال.
"وقاحة" كبيرة
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بغضب على تصريحات لودريان بالقول إن "وزير الخارجية الفرنسي تجاوز الحدود، عليه أن يتعلم كيفية مخاطبة رئيس دولة. إن اتهام رئيسنا بممارسة لعبة سياسية هو وقاحة كبيرة".
وأضاف "أعلم بأن استخباراتنا سلمت في 24 أكتوبر/تشرين الأول كل العناصر، بما فيها تسجيل صوتي، للاستخبارات الفرنسية بناء على طلبها".
وتابع الوزير التركي "وقاحة وزير الخارجية الفرنسي واتهاماته تحض على التفكير: ماذا وراء ذلك؟ هل يسعون إلى طمس هذه الجريمة؟ قريبا سيمضي هؤلاء الناس وصولا إلى نفي (وقوع) جريمة خاشقجي التي أقرت بها السعودية". كما قال إنه ينبغي متابعة الصفقات التي تعقد في الآونة الأخيرة، ملمحا إلى أن فرنسا ربما تكون منخرطة في صفقة ما مع السعودية.
وقبل ذلك، رفضت الرئاسة التركية تصريحات لودريان، وقالت إن اتهامه أردوغان بممارسة لعبة سياسية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي هي تصريحات غير مقبولة.
فقد أكد مدير الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألتون أن تصريحات لودريان بشأن التحقيق "لا تعكس الواقع"، وأن بلاده تقاسمت الأدلة بشأن العملية مع مسؤولين من عدة دول، وأن فرنسا "لم تكن استثناء".
وأضاف "أؤكد أن أدلة على صلة بمقتل خاشقجي تم تقاسمها مع المؤسسات المعنية في الحكومة الفرنسية. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول استمع ممثل عن المخابرات الفرنسية إلى تسجيل صوتي، وتم إطلاعه على "معلومات مفصلة".
وقال أيضا إنه في "حال كانت هناك مشكلة تواصل بين مختلف مؤسسات الحكومة الفرنسية، فإن حلها يعود للسلطات الفرنسية وليس لتركيا"، مؤكدا أنه لولا الجهود التركية الحازمة لتم التستر على الجريمة.
وكان الرئيس التركي تعهد بكشف كل ملابسات القضية، واستبعد تماما تورط الملك سلمان بن عبد العزيز، لكنه أكد أن الأمر بقتل الصحفي السعودي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، دون أن يتهم مباشرة ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم في باريس أن حكومته اطلعت بشكل كامل على التسجيلات التي قدمتها أنقرة، وقال إنه تواصل مع أردوغان نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية، وشكره على صلابته في التعامل مع قضية خاشقجي.
وفي برلين، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن سايبرت إن الاستخبارات التركية والألمانية تواصلت في ما بينها بشأن ملف خاشقجي.
