قرار أوروبي لتدويل التحقيق بمقتل خاشقجي ومعاقبة مسؤولين سعوديين
صدق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد، يبين ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، كما دعا القرار إلى فرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة للسعودية.
ويدين القرار تعذيب خاشقجي وقتله، ويدعو السعودية إلى الكشف عن مكان جثته، كما دعا القرار الدول الأوروبية إلى "الوحدة وفرض حصار على صادرات الأسلحة للسعودية".
واستبعد القرار أن تكون العملية نفذت دون تدبير أو معرفة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ودعا أيضا إلى الاستعداد لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي، تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر.
ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى طرح مسألة عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة المقررة في الخامس من الشهر المقبل.
وقال مراسل الجزيرة في ستراسبورغ إن القرار جاء تعبيرا عن حالة القلق والامتعاض من جريمة قتل خاشقجي التي اعتبرها أعضاء البرلمان "بشعة ومقيتة وغير مسبوقة"، ومن ثم جاءت عبارات القرار حازمة.
ورغم أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة، فإن مراسل الجزيرة قال إن ذلك القرار -الذي صدّق عليه اليوم- يضع الدول الأوروبية أمام مسؤولياتها.